تهديد ووعيد لمقاطعي دورة اكتوبر للمجلس الجماعي للشماعية تزامنا مع تورط رئيس المجلس الجماعي في قضايا تتعلق بتبديد المال العام ومثوله اليوم امام قاضي التحقيق

 

 موقع المنارتوداي 07 اكتوبر2020.

  قاطعت المعارضة دورة أكتوبرالعادية  لبلدية الشماعية، لعدة اسباب رئيسية ومضوعية ،اولها  الانفراد في اتخاذ القرارات المصيرية  للبلدة ، واقصاء المعارضة من ممارسة حقها الدستوري داخل الجماعة ،و تغييب العمل التشاركي و حجب الوثائق عنها واقصائها من كل العمليات الجماعية تسييرا وتدبيرا ، اضافة الى عدم انخراط المقاطعين في الاستراتيجة الفاشلة لرئيس الجماعة ، التي يهدف منها الى خلط الاوراق عبر تبادل التهم وتحريف مسار النقاش الحقيقي وهو فشل للرئيس المنتمي لحزب السنبلة التي احرقت كل اوراقها المتبقية،  في تدبير مجلس الشماعية ،وفي هذا السياق عبر عدد من المقاطعين للدورة ،ان عدم حضور المعارضة للدورة العادية لشهر اكتوبر 2020 يرجع للخروقات المتتالية القانونية التي ارتكبها رئيس المجلس منذ توليه تسسير شؤون الشماعية ،حيث ان جماعة الشماعية كان يسيرها شقيقه الاصغر ، الذي عتا فيها فسادا وخرابا وتدميرا ،وفرض سيطرته المطلقة والكاملة على الموظفين والمستشارين عبر تقييدهم بشيكات على سبيل الضمان ، فحول الجماعة الى حظيرة للاتباع والبركاكة واصبح يتحكم في كل شيئ ،بما فيهم الرئيس الذي يحركه كدمية صغيرة كيف ما يشاء وحيث ما يريد ،وبعد طول انتظار انفجرت المعارضة في وجه الرئيس وشقيقه، بتفجير خزان الاختلالات المالية الخطيرة ، من بينها ترقيات الموظفين خارج اطارها القانوني التي دفعت بهم الى تقديم شكايات في الموضوع ، وملفات اخرى تتعلق بالفساد المالي والاداري سيمثل بسببها اليوم رئيس جماعة الشماعية امام قاضي التحقيق بقسم جرائم الاموال بمحكمة الاستئناف بمراكش ، على ان يمثل مهندس الجماعة غدا الخميس ، تهديد ووعيد  لمتزعمي المعارضة بعد مقاطعة الدورة من طرف لوبي ألف نهب مالية الجماعة عن طريق التحايل والتدليس بمعية عراب الجماعة المقصي ،تهديد وصل الى حد التصفية لانهم رفضوا الخضوع والامتثال لما يخطط له اعداء الديمقراطية التي تسعى الى تدمير ما تبقى من بصيص الامل لدى ساكنة المدينة، الامر الذي يندر بمعركة جديدة داخل المجلس الجماعي للشماعية لا يمكن اطفاء نيرانها التي اشتعلت لعدة اسباب وحقائق يستحيل اخمادها في ظل الوضعية الراهنة المشحونة بعدة سلبيات قد تؤدي الى انفجار الوضع الجماعي خصوصا ان هناك شكيات وصلت الى محكمة جرائم الاموال واخرى الى العديد من المؤسسات الدستورية ، عنوانها الفساد وتبديد واهدار المال العام  ونهب وتلاعبات بقانون البلاد واسناد الصفقات العمومية وطلبات السند للمقربين والمريدين والاتباع ، والمدينة غارقة في اهوال الفقر والتخلف ، قاطع هؤلاء دورة اكتوبر العادية  لما اسموه بالعبث في تدبير الشأن العام المحلي وهدر المال العام وعجز الرئيس التام في تحمل مسؤوليته القانونية في تسيير وتدبير شؤون البلدة وتحويل الجماعة الى اداة استهلاكية معرضا ماليتها وادارتها للازمات والصدمات التي اثرت سلبا على تدبير الشأن العام ،وتحولت المدينة الى ادغال المجهول من خلال التسيير الراهن وراهنية التدبير المفبرك لتستمر فصول هذه المعركة فوق ركح مهترئ لمدينة اصبحت في مهب الضياع .


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي اسم الموقع