11 شهر حبسا نافدا لمستشار ورئيس جمعية باليوسفية بعد متابعته بتهمة النصب وخيانة الأمانة.


موقع المنار توداي 03 يونيو 2020..محمد فحلي.

تمت ادانة زوجة المتهم بصفتها أمينة المال الجمعية بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 
2000 درهم

قضت المحكمة الابتدائية باليوسفية، أول أمس الاثنين، بإدانة مستشار جماعي بجماعة الكنتور، بصفته رئيسا لجمعية ب 11 شهرا حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 4000 درهم، في حين تمت ادانة زوجة المتهم بصفتها أمينة المال الجمعية، بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم.
وترأس جلسة المحاكمة والذي استغرقت مدة طويلة، القاضي يونس الرحالي وممثل للنيابة العامة هشام صبري، حيث توبع المتهم في حالة اعتقال، بينما كانت زوجته متابعة في حالة سراح، حيث عرفت أطوار المحاكمة مناقشة قوية، دافع من خلالها المتهم على براءته، في حين وقفت هيئة الحكم على العديد من التصريحات المتضاربة.
وكانت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية، قد أحالت مستشارا بالجماعة الترابية الكنتور بإقليم اليوسفية ورئيس جمعية، على أنظار وكيل الملك بابتدائية اليوسفية، بعد متابعته بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة.
وتم اعتقال المستشار المذكور، على إثر شكاية تقدمت بها المصلحة القانونية للموقع الصناعي الكنتور للمجمع الشريف للفوسفاط ضده، تتعلق بخيانة الأمانة والنصب والاحتيال، حيث تشير الشكاية إلى أن هذا الأخير طلب دعما قيمته 36 ألف درهم، لغرض إصلاح سيارة خاصة بالنقل المدرسي، وقدم فاتورة تبين مختلف قطع الغيار التي سيتم اقتناءها.
وكشفت مصادر، بأن المتهم بصفته رئيس جمعية، تسلم سيارة للنقل المدرسي بتاريخ 17/09/2018، من المديرية الإقليمية للتربية والتعليم باليوسفية، وخلال بداية شهر أبريل من سنة 2019، قدم طلبا للدعم من أجل تغيير محرك السيارة من المجمع الشريف للفوسفاط، وذلك من دون الرجوع للشركة المصنعة والاستفادة من مدة ضمان السيارة، وفي أواخر شهر غشت 2019، تسلم المعني بالأمر الدعم المادي عبر حساب الجمعية، لكن إدارة المجمع الشريف للفوسفاط، تفاجأت خلال شهر مارس 2020، بأن السيارة مازالت معطلة من دون إصلاحها رغم توصل الجمعية بالدعم المطلوب.
وأوردت المصادر ذاتها، بأن ادارة موقع الكنتور طالبت من المستشار أن يدلي بتقرير عن مصاريف الدعم، إلا أنه لم يستجب لذلك في عدة مرات، مما دفع بمسؤولي مجمع الفوسفاط بالكنتور إلى الاستعانة بمفوض قضائي، من أجل إجراء معاينة على سيارة النقل المدرسي، والذي تبين أنها لا زالت متوقفة في منزل قريبه ولم يتم إصلاحها، كما لم يقتني محرك السيارة، وأنه تلاعب في مالية الادارة الممنوحة له قصد اصلاح سيارة النقل المدرسي.
وأضافت المصادر ذاتها، بأن الإدارة المذكورة، اطلعت على الحساب البنكي للجمعية بعد اذن من رئيس المحكمة الابتدائية باليوسفية، وتبين بأن المبلغ المودع تم سحبه نقدا وفي دفعتين متواليتين، حيث استمعت عناصر المركز القضائي أيضا، لأمين مال الجمعية وهي زوجة المتهم، وتبين من خلال التحقيق التفصيلي بأن هناك اختلاف كبير حول مآل هذا الدعم بين تصريحات الزوجة وزوجها والذي تشبث بأقواله، معتبرا ذلك مجرد تصفية حسابات.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، خضع المتهم بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة الى التحقيق من طرف محققي المركز القضائي للدرك الملكي باليوسفية، وبعد مواجهته بأسئلة دقيقة، امتنع عن الاجابة على بعضها من دون تقديم وثائق ومستندات تثبت براءته، ليتم في الأخير ايداعه السجن المحلي بآسفي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة. 
الكاتب محمد الفحلي

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي اسم الموقع