وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية يدعو الى التطبيق الصارم للقانون في حق مخالفي حالة الطوارئ الصحية وعدم ارتداء الكمامات الطبية



موقع المنارتوداي 10 ابريل 2020..

دعا محمد عبد النبوي رئيس مؤسسة النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض مؤخرا، المسؤولين القضائيين إلى العمل ، ابتداء من اول امس الثلاثاء 07 ابريل 2020، على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمخالفة حمل الكمامات خلال فترة الحجر الصحي، وشدد في دورية وجهها للمحامي العام الأول، والمحامين العامين بمحكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم بمختلف مدن المملكة ، يحثهم فيها على التطبيق الحازم والصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمخالفة قرار حمل الكمامات، وفي هذا السياق وتماشيا مع صدور دورية رئيس النيابة العامة للعمل على التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية موضوع هذه الدورية ، فإن السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية استصدر اوامره الصارمة بتطبيق القانون في حق كل شخص تبتث مخالفته لقانون حمل الكمامة الوقائية الذي بدأ سريانه منذ اول امس الثلاثاء من الشهر الجاري ،كما شدد على تطبيق القانون في حق الجميع على اعتبار ان القاعدة القانونية قاعدة عامة مع ضبط كل مخالف لها، ويسهر السيد وكيل جلالة الملك شخصيا على التطبيق السليم والحازم لكل شخص خرق القانون ، مع تفعيل المساطر بإقامة الدعوى العمومية بشأن الافعال التي تصل الى علم  مؤسسة النيابة العامة ،بشأن عدم التقيد بحمل الكمامات الوقائية عند الخروج من المنزل، وكشفت مصادر جد عليمة انه منذ الاعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمملكة ، امرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية ، باجراء التحقيقات اللازمة تحت اشرافها لكل مخالف لخرق حالة الطوارئ الصحية مع اجبارية حمل الكمامة الوقائية ، وللاشارة فإن النيابة العامة بتث في العديد من القضايا التي احيلت عليها ، المتعلقة بالاشخاص غير الممتثلين لقرار حالة الطوارئ و حمل الكمامات الوقائية ، وقامت بايداع المشتبه فيهم السجن طبقا للاحكام الخاصة بالحجر الصحي وعدم ارتداء الكمامات .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي اسم الموقع