الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان فرع الشماعية تندد بالوضع التعليمي بإقليم اليوسفية برسم الدحول المدرسي الحالي


موقع المنار توداي//16//10//2018//
عقد مكتب فرع الشماعية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان  اجتماعه العادي في اطار تقييم الدخول المدرسي 2018/2019 و ذلك يومه السبت 13/10/2018 و كان هذا الانتظار بغية تقييم واقعي و موضوعي لواقع التعليم باقليم اليوسفية بدون مزايدات أو تقزيم للمجهودات التي ما فتئت تبذلها المديرية في اطار تجويد العرض المدرسي و تحسين البنية التحتية للمؤسسات و توفير الوسائل الضرورية و الملائمة .
و بعد مناقشة جادة و مستفيضة حول ما عرفه الموسم الدراسي باقليم اليوسفية من تداعيات سلبية حيث لم يرق بعد الى تطلعات المواطنين و انتظارات الشغيلة التعليمية في توفير الظروف المناسبة من اجل تعليم جيد و فعال  رغم المجهودات التي ما فتئت تتغنى بها المديرية و تتشدق بها في الندوات و المحافل الاقليمية تلميعا للصورة  فإننا نسجل ما يلي :
1/ استمرار ظاهرة الاكتظاظ في الاقسام حيث تجاوز الفصل الدراسي ببعض المؤسسات العدد المسموح به تربويا و تعليميا و ما تحث عليه المذكرات الوزارية في هذا الشأن:(تراوح عدد التلاميذ داخل الاقسام ما بين 40 و 45 تلميذا ) مما يصعب معه نجاح العملية التربوية و التعليمية .
2/ تكليف تقني مساعد بمهام إضافية خارجة عن اختصاصاته بمؤسستين تعليميتين  دون سند قانوني يحميه من تبعات هذا التكليف و دون تعويضات جزافيه جزاء الخدمة التي يقدمها في غفلة عن القانون و الاعراف المتداولة ...
3/ الخصاص في الاطر الادارية و التربوية و خاصة أساتذة مجموعة من المواد المهمة بكل من الثانوي الاعدادي و الثانوي التاهيلي (الاجتماعيات ، الفيزياء ،و الرياضيات ) و لوحظت نفس الظاهرة في المجال القروي .
4/  ضعف بنيات الاستقبال للتلاميذ خاصة بالعالم القروي : حجرات متاكلة و قديمة جدا نموذج (فرعية الرواونة وفرعية دوار اولاد العوني بم/م اهديل معمورة ) ......
5/ عدم توفير المساعدين الاجتماعيين بالنسبة لفئة المتمدرسين من ذوي الاعاقة في أقسام الدمج المدرسي ..
6/  استمرار ظاهرة الهدر المدرسي وذلك تفعيلا للمذكرة الوزارية 104/15 الخاصة بعتبة الانتقال دون دعم المتعثرين من التلاميذ في الرفع من نسبة التكرار مما أدى إلى الاكتظاظ و الهدر المدرسي التي تدعي المديرية الاقليمية و تسعى للحد منه .
7 / الامن المدرسي: سجلت الجمعية عدة اعتداءات بمحيط المؤسسات التعليمية سواء من طرف الغرباء أو من المناوشات و المشادات الكلامية (نموذج الزبير بن العوام الشماعية التلميذة :إ/ص)
 8/  الدعم الاجتماعي : رغم ايجابياتها فقد شابتها عدة خروقات و اختلالات خصوصا على مستوى سير عملية التوزيع من جهة و عدم التوصل ببعض المقررات الدراسية الجديدة من جهة ثانية حيث تفاجأت الاسر المعوزة بالمناطق النائية و القرى بنقص في الكتب المدرسية الاساسية و سجلت هذه الحالات بجماعة سيدي شيكر و ايغود.
  9/  التعليم الاولي الذي انطلق برنامجه الوطني هذه السنة هو الاخر لم يخل من وجود الصعوبات و التعثرات نذكر منها:
*ضعف التمويل و غياب اطار مرجعي موحد و تباين بين المجالين الحضري و القروي ، و غياب اليات المراقبة و التقييم و تعدد المتدخلين مع سيطرة كبيرة للتعليم الاولي التقليدي( الكتاب القراني ) بالاضافة الى نقص حاد في البنيات التحتية و التجهيزات الاساسية و تعدد المناهج الدراسية و تباين مواصفات المربين و المربيات و ضعف تأهيلهم المهني و غياب التنسيق مع كل المتدخلين و نقص الرعاية في المناطق القروية على الخصوص ....
  10/  التعليم الخصوصي : كثرة المبالغ المالية و مصاريف الدخول بحيث ان هذا الاخير يستغل رغبة الاسر التي تبحث عن الجودة المفقودة فيعمل على الرفع من واجبات التمدرس و التامين مع ما يعرفه من اختلالات و تلاعبات في هذا الباب بالاضافة الى الرفع من قيمة مصاريف النقل المدرسي مع غياب تام في المراقبة من طرف المسؤولين الاقليميين او الجهويين كما يشتكي كثير من الاباء من ارهاقهم بالكتب التي غاليا ما تفرض عليهم فرضا و لا حاجة للتلميذ فيها و إرغامهم على شراءها من عند كتبي خاص و معلوم في ضرب صارخ للمنافسة الشريفة و المعقولة.
و بناء عليه فإن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان تدق ناقوس الخطر و تؤكد على ضرورة التدخل الفوري لتصحيح هذه الاختلالات التي تمس بالحق في تعليم جيد و متكافئ كما نص على ذلك كل من الدستور و الاتفاقيات و العهود و المواثيق الدولية لحقوق الانسان و التي صادق عليها المغرب، و تسجل الجمعية الوطنية الى كافة الهيئات و المنظمات المهتمة بالشان التعليمي مطالبها بضرورة اصلاح المنظومة التعليمية  و ضرورة احترام مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص و المجانية، و في هذا السياق فإن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان فرع الشماعية ترفض و تستنكر أي مساس بمجانية التعليم العمومي و كل ما ورد في القانون الاطار بهذا الشان و تحمل الدولة المسؤولية في ضمان تعليم جيد و مجاني تماشيا مع مبادئ احترام المساواة و تكافؤ الفرص و العدالة الاجتماعية، كما نعبر عن استعدادنا للانخراط في المبادرات المحلية و الاقليمية و الجهوية دفاعا عن المجانية و جودة المدرسة العمومية لمواجهة مشروع القانون الاطار المتعلق بالتربية و التكوين.عقد مكتب فرع الشماعية للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان  اجتماعه العادي في اطار تقييم الدخول المدرسي 2018/2019 و ذلك يومه السبت 13/10/2018 و كان هذا الانتظار بغية تقييم واقعي و موضوعي لواقع التعليم باقليم اليوسفية بدون مزايدات أو تقزيم للمجهودات التي ما فتئت تبذلها المديرية في اطار تجويد العرض المدرسي و تحسين البنية التحتية للمؤسسات و توفير الوسائل الضرورية و الملائمة .
و بعد مناقشة جادة و مستفيضة حول ما عرفه الموسم الدراسي باقليم اليوسفية من تداعيات سلبية حيث لم يرق بعد الى تطلعات المواطنين و انتظارات الشغيلة التعليمية في توفير الظروف المناسبة من اجل تعليم جيد و فعال  رغم المجهودات التي ما فتئت تتغنى بها المديرية و تتشدق بها في الندوات و المحافل الاقليمية تلميعا للصورة  فإننا نسجل ما يلي :
1/ استمرار ظاهرة الاكتظاظ في الاقسام حيث تجاوز الفصل الدراسي ببعض المؤسسات العدد المسموح به تربويا و تعليميا و ما تحث عليه المذكرات الوزارية في هذا الشأن:(تراوح عدد التلاميذ داخل الاقسام ما بين 40 و 45 تلميذا ) مما يصعب معه نجاح العملية التربوية و التعليمية .
2/ تكليف تقني مساعد بمهام إضافية خارجة عن اختصاصاته بمؤسستين تعليميتين  دون سند قانوني يحميه من تبعات هذا التكليف و دون تعويضات جزافيه جزاء الخدمة التي يقدمها في غفلة عن القانون و الاعراف المتداولة ...
3/ الخصاص في الاطر الادارية و التربوية و خاصة أساتذة مجموعة من المواد المهمة بكل من الثانوي الاعدادي و الثانوي التاهيلي (الاجتماعيات ، الفيزياء ،و الرياضيات ) و لوحظت نفس الظاهرة في المجال القروي .
4/  ضعف بنيات الاستقبال للتلاميذ خاصة بالعالم القروي : حجرات متاكلة و قديمة جدا نموذج (فرعية الرواونة وفرعية دوار اولاد العوني بم/م اهديل معمورة ) ......
5/ عدم توفير المساعدين الاجتماعيين بالنسبة لفئة المتمدرسين من ذوي الاعاقة في أقسام الدمج المدرسي ..
6/  استمرار ظاهرة الهدر المدرسي وذلك تفعيلا للمذكرة الوزارية 104/15 الخاصة بعتبة الانتقال دون دعم المتعثرين من التلاميذ في الرفع من نسبة التكرار مما أدى إلى الاكتظاظ و الهدر المدرسي التي تدعي المديرية الاقليمية و تسعى للحد منه .
7 / الامن المدرسي: سجلت الجمعية عدة اعتداءات بمحيط المؤسسات التعليمية سواء من طرف الغرباء أو من المناوشات و المشادات الكلامية (نموذج الزبير بن العوام الشماعية التلميذة :إ/ص)
 8/  الدعم الاجتماعي : رغم ايجابياتها فقد شابتها عدة خروقات و اختلالات خصوصا على مستوى سير عملية التوزيع من جهة و عدم التوصل ببعض المقررات الدراسية الجديدة من جهة ثانية حيث تفاجأت الاسر المعوزة بالمناطق النائية و القرى بنقص في الكتب المدرسية الاساسية و سجلت هذه الحالات بجماعة سيدي شيكر و ايغود.
  9/  التعليم الاولي الذي انطلق برنامجه الوطني هذه السنة هو الاخر لم يخل من وجود الصعوبات و التعثرات نذكر منها:
*ضعف التمويل و غياب اطار مرجعي موحد و تباين بين المجالين الحضري و القروي ، و غياب اليات المراقبة و التقييم و تعدد المتدخلين مع سيطرة كبيرة للتعليم الاولي التقليدي( الكتاب القراني ) بالاضافة الى نقص حاد في البنيات التحتية و التجهيزات الاساسية و تعدد المناهج الدراسية و تباين مواصفات المربين و المربيات و ضعف تأهيلهم المهني و غياب التنسيق مع كل المتدخلين و نقص الرعاية في المناطق القروية على الخصوص ....
  10/  التعليم الخصوصي : كثرة المبالغ المالية و مصاريف الدخول بحيث ان هذا الاخير يستغل رغبة الاسر التي تبحث عن الجودة المفقودة فيعمل على الرفع من واجبات التمدرس و التامين مع ما يعرفه من اختلالات و تلاعبات في هذا الباب بالاضافة الى الرفع من قيمة مصاريف النقل المدرسي مع غياب تام في المراقبة من طرف المسؤولين الاقليميين او الجهويين كما يشتكي كثير من الاباء من ارهاقهم بالكتب التي غاليا ما تفرض عليهم فرضا و لا حاجة للتلميذ فيها و إرغامهم على شراءها من عند كتبي خاص و معلوم في ضرب صارخ للمنافسة الشريفة و المعقولة.
و بناء عليه فإن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان تدق ناقوس الخطر و تؤكد على ضرورة التدخل الفوري لتصحيح هذه الاختلالات التي تمس بالحق في تعليم جيد و متكافئ كما نص على ذلك كل من الدستور و الاتفاقيات و العهود و المواثيق الدولية لحقوق الانسان و التي صادق عليها المغرب، و تسجل الجمعية الوطنية الى كافة الهيئات و المنظمات المهتمة بالشان التعليمي مطالبها بضرورة اصلاح المنظومة التعليمية  و ضرورة احترام مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص و المجانية، و في هذا السياق فإن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان فرع الشماعية ترفض و تستنكر أي مساس بمجانية التعليم العمومي و كل ما ورد في القانون الاطار بهذا الشان و تحمل الدولة المسؤولية في ضمان تعليم جيد و مجاني تماشيا مع مبادئ احترام المساواة و تكافؤ الفرص و العدالة الاجتماعية، كما نعبر عن استعدادنا للانخراط في المبادرات المحلية و الاقليمية و الجهوية دفاعا عن المجانية و جودة المدرسة العمومية لمواجهة مشروع القانون الاطار المتعلق بالتربية و التكوين.فاكر مصطفى ..رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان فرع الشماعية

                                                       

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي اسم الموقع