طلب فتح تحقيق في صفقة 197 مليون سنتيم مقابل تأهيل ثانوية القدس بالشماعية على طاولة الوزير امزازي والمجلس الاعلى للتربية والتكوين والمجلس الاعلى والجهوي للحاسابات فهل ستتحرك قافلة لجن التفتيش صوب الثانوية ؟؟



موقع المنار توداي//11//10//2018// احمد لمبيوق/////////////
المرصد المدني لحقوق الانسان فرع الشماعية يطالب بفتح تحقيق في تفويت صفقة 197 مليون سنتيم من اجل تاهيل ثانوية القدس التأهيلية بالشماعية؟
من خلال تتبعه للشأن التعليمي بإقليم اليوسفية يطالب المكتب المحلي للمرصد المدني لحقوق الانسان بالشماعية ، بالتدخل العاجل للوزارة الوصية للبث في الاصلاحات الجارية التي تعرفها الثانوية التأهيلية القدس بالشماعية التي لا تتعدى ان تكون مجرد اصلاحات خفيفة او ما يصطلح عليه من اجل التضخيم تأهيلها ، كإعادة صباغة المؤسسة ،واصلاح الاعطاب الكهربائية ، واعطاب المياه الصالحة للشرب مع تجديد بعص الصنابير ،واصلاح خفيف بالقسم الداخلي واخرى، هذا التأهيل والاشغال الجارية مقارنة مع الغلاف المالي المبرج لها والذي قدر بما يناهز 197 مليون سنتيم شيئ يدعو الى الشك والريبة ،ما دفع الى المرصد المدني الى المطالبة بإيفاد لجنة تفتيش من المجلس الأعلى للتربية والتكوين و المجلس الاعلى للحسابات  والمجلس الجهوي للحسابات ومن المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتكوين ،ولجن الاكاديمية الجهوية للتعليم بمراكش ،ومطالبة السيد الوكيل العام المكلف بجرائم الاموال بمراكش فتح تحقيق في القضية ، للوقوف على جوانب الحكامة والتدبير ومراقبة ميزانية المديرية الاقليمية للتعليم ومراقبة الاشغال الجارية بالمؤسسة ،هل تتناسب مع دفتر التحملات والمبلغ المالي المنفوخ فيه ،علما ان المؤسسة عرفت في السنوات القليلة الماضية تأهيل آخر قدر ب 100 مليون سنتيم ،اثار موجة من الغضب في صفوف الشغيلة التعليمية وهيئات المجتمع المدني  ،على اثره توقفت الاشغال للتحقيق في مجرياتها ،ان هذا الغلاف المالي المنفوخ فيه" 197 مليون سنتيم" قد يضع الاطراف المعنية في قفص الاتهام ، لانه جد مرتفع بالنسبة للاشغال الجارية ،وهو مبلغ كان على خبراء التعليم التفكير في بناء ثانوية لا اصلاحها .
 و أكد البيان على ضرورة فتح تحقيق في مختلف الصفقات المشبوهة وانجاز الأشغال مقارنة  مع دفتر التحملات في مختلف المؤسسات، و شدد بيان المرصد المدني لحقوق الانسان على وضع حد لاختلالات المنظومة و فشل تدبير مشؤون المديرية الاقليمية للتعليم، و فتح تحقيق حول اسناد الصفقات العمومية بأثمنة مرتفعة مقابل الاشغال الخفيفة الجارية...

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي اسم الموقع