اخبار وطنية

اخبار دولية

اخبار رياضية

مجتمع

كوفيد 19 يغلق الثانوية التأهيلية كشكاط باليوسفية بعد اصابة استاذين بفيروس كورونا المستجد..وبلاغ اخباري للمديرية الاقليمية للتعليم

 موقع المنار توداي 23 شتنبر2020.

تسبب كوفيد 19 في اغلاق الثانوية التأهيلية كشكاط بعد اصابة استاذين بوباء كورونا المستجد ،وذكر بلاغ المديرية الاقليمية للتعليم باليوسفية تحتفظ الجريدة بنسخة منه ، انه في ظل تفشي جائحة كورونا بالثانوية التأهيلية كشكاط ، واصابة استاذين يعملان بها بفيروس كورونا المستجد ، وفي سياق التدابير الاحترازية الرامية الى الحد من انتشار العدوى وفي اطار مقاربة استباقية ، تنهي المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي باليوسفية  بتنسيق مع السلطات المحلية والصحية، وتنزيلا لمضامين المذكرة الوزارية رقم 46/20 بتاريخ 15 شتنبر 2020، الى كافة التلاميذ(ة) ونساء ورجال التعليم والعاملين بالمؤسسة ، انها قررت  اعتماد نمط التعليم عن بعد ، كصيغة تربوية بثانوية كشكاط ، لمدة 14 يوما ابتداءا من يوم الاربعاء 23 شتنبر 2020.وتأتي هذه الاجراءات الفورية حفاظا على صحة وسلامة التلاميذ(ة) والاطر التربوية والادارية .

تابع القراءة Résuméabuiyad

اموال مهدورة وتخريب مرافق عامة بالشماعية ؟؟ ..."فيديو"


 موقع المنارتوداي23 شتنبر2020.

 

 

 

 

تابع القراءة Résuméabuiyad

مستخدمي واطر مؤسسة "شرق.غرب" بمركز يوسفية سكيلز ... في بيان توضيحي للرأي العام

 
 
موقع المنارتوداي22 شتنبر 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

 

 

 


تابع القراءة Résuméabuiyad

فضائح قيادة اجدور لا تنتهي ، استمرار ارتكاب افضع الجرائم العمرانية بالقيادة ودواويرها ،وحفر للآبار العشوائية ومطالب بوقف النزيف


موقع المنارتوداي 21 شتنبر2020

من المسؤول عن هذه الكارثة المعمارية التي شوهت قيادة اجدور بدواويرها بإقليم اليوسفية ؟من وراء هذه الجرائم العمرانية التي  حولت دواوير عدة الى كتلة اسمنتية بعيدة عن أي تصميم هندسي متجانس أو مراعاة لأدنى مقياس قانوني؟؟؟كيف لا يطبق القانون في حق هؤلاء الذين يرتكبون أفضع الجرائم العمرانية في حق قيادة اجدور ودواويرها ؟؟؟ من وراء الحفر العشوائي للآبار؟ تلكم تساؤلات تتبادر الى ذهن كل عاقل حكيم وزائر لهذه القيادة، وهو يشاهد هذا المسخ المعماري الذي أصاب المنطقة بعاهات مستديمة في كل اطرافها ...ليتأكد بأن الرشوة فعلت فعلتها وبامتياز,حيث تحولت القيادة بدواويرها  الى مئات التجاوزات والمخالفات المعمارية ، وحفر للآبار العشوائية ، وما زلنا نشاهد مجموعة من الاختلالات العامة التي واكبت الشأن المحلي بالقيادة ،ناهيك عن بعض المنتخبين الذين يتعاملون بمنطق "الشونطاج" منطق بعيد كل البعد عن المصلحة العامة..منطق يرضي أصحاب الامتيازات ولوبيات الانتخابات لانهم لا ينظرون الى ابعد من فترة تحملهم المسؤولية ولا يفكرون الا بمنطق الربح الشخصي ومنطق الوزيعة..هكذا تتمدد وتتوسع قيادة اجدور من دون ضوابط ومن دون تصميم،بعيدة عن اعين حماة القانون ...قريبة من جيوب اباطرة التعمير مدعومين باباطرة من نوع آخرأباطرة هم المتحكمون في كل شيئ ,انهم هنا في قيادة اقل ما يمكن  القول عنها قيادة بلا روح ولا جسد، تعتو فيها كائنات سلطوية وانتخابية فسادا ودمارا وخرابا...قيادة ترتكب فيها افضع الجرائم العمرانية المنظمة، وعشوائية فاضحة يعرفها مجال حفر الاثقاب دون تراخيص  استباحها  مسؤولي البلدة مع سبق الاصرار والترصد، ساهمت فيها مجموعة من العناصر المتداخلة والنافذة اغتنت على حساب حقوق الدولة والمجتمع....... 

 

تابع القراءة Résuméabuiyad

تواصل انتشار وباء كورونا باقليم اليوسفية و تسجيل 15 حالة جديدة بالشماعية واليوسفية



 موقع المنارتوداي21 شتنبر2020.

تتواصل وثيرة انتشار فيروس كورونا المستجد بإقليم اليوسفية  بشكل ملفت للنظر ، بعد تسجيل حصيلة مقلقة بكوفيد 19 خلال 24 الماضية ،  وذكرت مصادر موقع المنار توداي اليوم الاثنين 21 شتنبر 2020، انه تم تسجيل 15 حالة جديدة مؤكدة كلها من المخالطين ، شملت سبع حالات سجلت بمدينة الشماعية ، وثماني حالات سجلت باليوسفية المدينة،ليرتفع العدد الاجمالي للاصابات بكوفيد 19 بإقليم اليوسفية الى 530 حالة مؤكدة.

 

تابع القراءة Résuméabuiyad

"دبلوماسية" الأرشيـف.للكاتب الصحفي عزيز لعويسي


       موقع المنارتوداي20 شتنبر2020 - بقلم : عزيز لعويسي

إذا كان المشــرع الأرشيفي قد حصر مجـال تدخل "أرشيف المغرب" في نطاق "الأرشيف العامة" التي تكونها - في إطار مزاولة مهامها وأنشطتها - "الدولة" و"الجماعات المحلية" و"المؤسسات والمنشآت العامة" و "الهيئــات الخاصة المكلفة بإدارة مرفــق من المرافق العامة فيما يتعلق بالأرشيف الناتـج عن نشاط هذا المرفق"، وكذا "الأصول والفهـــارس التي يكونها الموثقــون والعدول وسجلات الحالة المدنيـة وسجلات مصلحة التسجيل" (المادة 3 من القانون 69.99 المتعلق بالأرشيف)، فقد منحها بالمقابـل، الأهليــة القانونيــة لتملك "الأرشيف الخاصة"، إثــراء وصيانـة للتــراث الأرشيفي الوطنــي، وذلك عبر عـدة تصرفات قانونيـة حصرتها المادة 24 في الشــراء أو الهبـــة أو الوصيــة أو الوديعــة القابلــة للاسترجـاع، وكلها تصرفات تعاقدية تتم باسم الدولــة ولحسابهــا.

ونرى أن الآليات القانونيــة بمفردها، لا تكفي لوضع اليــد على بعض الأرشيفات الخاصة التي من شأنها إثـــراء التراث الأرشيفي الوطني، سواء تعلق الأمر بالشراء أو بالهبــة أو الوصيـة أو الوديعة القابلة للاسترجاع، اعتبارا للارتباطات المباشرة بين هذه التصرفات القانونيـــة وشروط موضوعية أخــرى، مرتبطة بالأساس بمــدى حضور ثقافة الأرشيف ومدى ترسخ الوعي بأهميــة الأرشيفات في صون الذاكرة الجماعية وحفظ التاريخ الوطني ورعاية الهويــة المشتركة، ومدى توفر الثقـــة في المؤسسة الحاضنة للتراث الأرشيفي الوطني، وكلها مطبات يمكن تخطيها أو تجاوزها إذا ما تملكت "أرشيف المغرب" القــدرة على التواصل والتأثيــر والإقناع والجذب، في إطار ما يمكن توصيفه ب"دبلوماسية الأرشيف" التي بدونها، يتعذر أو يصعب الوصول إلى عدد من الأرشيفات الخاصة بعدد من رموز الفكر والسياسة والآداب والعلوم والفنون، ســواء الذين قضوا أو الذين لازالوا على قيد الحيـــاة. 

كباحثين ومهتميــن بالشأن الأرشيفي، نــرى أن مؤسسة "أرشيــف المغرب'' رغم عمرها الفتي الذي لم يتجاوز بعد عقده الأول، نجحت إلى حد ما، في وضع اليد على عدد من الأرشيفات الخاصة التي تم تسلمها بشكل مباشر من أصحابها عبر إبرام عقود هبة، أو عبر ذوي الحقـــوق من أرامل وأبناء، ويكفي الإشارة على سبيل المثال لا الحصر، إلى تسلم المؤسســة لأرصدة عدد من رجالات الفكر والسياسة والثقافة والإعلام من قبيل "شمعون ليفي"، "محمد العربي المساري"، "عبدالصمد الكنفاوي"، "عفيف بناني"، "محمد جسوس"، "محمد المقري"، "محمد بن الحسن الحجوي"، "عبدالله عــواد"، "عبدالحق المريني"، "عبدالله شقــرون"، "مولاي أحمد الوكيلي" ... إلخ، وهي أرصدة أرشيفيــة تم نشر مضامينهـا - قبل أسابيــع - إلى جانب أرصدة أخرى، في إطار خطـة عمل، ترمي من خلالهـا المؤسســة الأرشيفية إلى تقريــب مضاميــن أرصدتهــا الوثائقيـة من الباحثيــن والمهتمين وعـموم المرتفقيــن، تكريســا لأرشيف القرب وتيسيــرا لسبل البحـث العلمي، وقد تجســدت آخر الإنجازات المحققة في هذا المجال، احتضان على التوالــي لكل من رصيـد :

- المهنــدس المعماري الكبير "باتريــس دومازييـر" الذي ائتمــن "أرشيف المغرب" على جــزء مهم من أرشيفـه الخــاص  (قبل وفاته بتاريخ 9 يونيو 2020) بموجـب اتفاقيــة هبــة موقعــة بتاريــخ 21 فبرايـر 2020.

- المهنــدس المعماري الكبيـر الراحل "عبدالرحيم السجلماســي" (المتوفى بالدار البيضاء سنـة 2013)، بموجب اتفاقيــة هبــة بيــن مديـر أرشـيف المغرب، السيـد جامع بيضــا، والسيــدة سلمـى الزرهـوني (حــرم الفقيـد) وقعــت بالرباط يــوم 17 شتنبـر الجاري.

مكاسب أرشيفية من ضمن أخــرى، لم تكن لتتحــقق على أرض الواقع لولا حضور ملامح "دبلوماسيــة أرشيفية" واضحـة المعالم، عاكسـة لمجهودات تبـذل في صمت من قبل "أرشيـف المغرب" ومديرها الأستاذ "جامـع بيضـا"، يتقاطع فيهـا التواصل الفعال والبحث والتحري وفن الإقناع وقــوة التأثيـر والجــذب، وفي هـذا الصدد، واعتبــارا لمحدودية ثقافــة الأرشيف وعدم تشكـل ما يكفــي من الوعي الفــردي والجماعي بأهميــة حفظ التــراث الأرشيفي كإرث مشتــرك، بالنظر إلى فتــوة التجربـة الأرشيفيــة الوطنيـة، يبقــى الرهان على "الدبلوماسية الأرشيفيـة" كخيــار لا محيد عنه لمــد جسـور اللقاء والتواصل مع رجالات الفكر والسياسة والثقافة والعلوم والفنـــون أو مع ذوي الحقــوق (أرامل، أبنـاء ..) لتقريبهم ليس فقط، من الأدوار الاستراتيجية المنوطة بمؤسسة أرشيف المغرب في حفظ التراث الأرشيفي الوطنــي وتثمينـه، بل وتحفيزهـم وإقناعهـم بائتمـانها علــى ما يذخرونــه من أرشيفات خاصـة، بقصـد حفظهـا ومعالجتهـا والتمكيـن من الاطـلاع عليها، من باب الإسهــام الفردي والجماعـي في دعم هـذه المؤسسة الوطنيــة الاستراتيجيــة، وتيسيـر سبل مهامها وأدوارها المتعــددة الزوايـا.

وإذا كانت "أرشيـف المغرب" تتحمـل وزر تفعيـل مقتضيات المـادة 24 المشار إليها سلفـا، فيما يتعلــق باحتضان الأرشيـف الخاصة وفق التصرفات القانونية المتاحة (شراء، هبــة، وصيـة، وديعـة قابلـة للاسترجـاع)، فهي مطالبــة بالتعويـل على ما تتيحـه "دبلوماسيـة الأرشيـف" من أدوات وفـرص تواصليـة، لاعتبــارين اثنيــن :

- أولهما: أن ما تم احتضانــه منـذ تأسيــس المؤسسة سنـة 2011 من أرشيفات خاصـة، يبقــى متواضعـا قيــاسا لحجم الأرشيفات التــي لازالت في أحضــان أصحابها أو ذوي الحقــوق، خــارج دائــرة الاهتمـام الرسمي والمجتمعي رغـم ما تكتسيــه من منفعـة عامة.

- ثانيها: يرتبط برحيـل عدد من الشخصيات البــارزة في مجال السياسة والفكـر والثقافة والإعلام والفن والإبــداع، لا منــاص من توجيــه البوصلــة نحو ما يكونوا قـد خلفــوه من أرشيفــات مهمـة، من أمثــال "محمد بوستـة" (أحد رجالات الحركة الوطنية، رجل دولة)، "محمد عابد الجابري"(مفكر)، "المهدي المنجرة"(مفكر، أحد رواد علم الدراسات المستقبليــة)، "ميلـودي حمدوشي" (أمني بارز، كاتب ورائد الرواية البوليسيـة)، "الطيب الصديقي" (قامة من قامات المسرح المغربي)، "مصطفى العلـوي" (قيــدوم الصحافيين المغاربة)، "عبدالرحمان اليوسفي" (أحد رجالات المقاومة، رجل دولة بارز)، "محمد أديب الســلاوي" (كاتب وإعلامي)، "ابراهيم أبو بكر حركات" (أكاديمي، أحد أعمـدة المدرسـة التاريخيـة المغربيـة)، "محمـد وقيــدي" (كاتب، أحد أعمـدة الفكر الفلسفـي)، "عبدالرحمان المـــودن" (مؤرخ)، "ثريا جبــران" (رائدة من رواد المسرح والسينما والتليفزيون..) و"حسن وأنور الجنــدي" ( من رواد المسرح والسينما والتليفزيون)... إلخ.

لكن في ذات الآن، نعتقد أن "دبلوماسية الأرشيف" مهما بلغت من الفاعليـة والنجاعة، فلــن تحقق الأهـداف والطموحات المرجـوة، ما لم تحضر مفــردات الاستعداد والقابلية والجاهزية والمبـادرة، ســواء من جانب المفكرين والمبدعين أنفسهــم، أو من جهـة ذوي الحقـــوق، ومن واجبات المواطنة ومن باب المسؤوليات الفرديــة والجماعية في حفظ وصيانــة التراث الأرشيفــي الوطني كإرث مشتـرك، بات من الضــروري على هؤلاء، الانفتـاح على مؤسسـة "أرشيف المغرب" وخلـق جسـور تواصلية معها، من باب طلب المشــورة أو الخبـرة  أو لائتمانهـا على ما يوجـد تحت عهدتهـم من أرشيفـات خاصة، أما الانغــلاق على الذات، وانتظــار أن تأتي المبــادرة من جانب "أرشيف المغرب"، فهـذا من شأنه أن يعــرض هذه الأرشيفات إما إلى الإهمـال أو التلف أو الضيــاع لسبب أو لآخـر، خاصــة وأن المؤسسـة الأرشيفيـة يصعب عليها استهـداف كل الأرشيفات الخاصة بعدد من رمـوز الفكر والسياسة والثقافة والإبـداع، ســـواء الذين قضوا منهم أو الذين لا زالـوا على قيــد الحياة، في ظـل الإكراهات الماديـة والبشريــة، وما يعتــري هذه التدخـلات من صعوبات موضوعيــة مرتبطـة بالأسـاس بمـدى ثقـة الطرف الآخر (مفكرون، سياسيون، مبدعون، ذووا الحقوق) في أرشيف المغرب، ومدى وعيه بأهميـة استئمان المؤسسـة على أرشيفـه الخاص، وهي مناسبة، للتنويــه بكل المفكرين والسياسيين والإعلاميين والمبدعين المغاربـة منهم والأجانب، الذيــن وهبوا بشكل مباشـر أو عبر ذوي الحقــوق، ما يذخرونـه من أرشيفات خاصة لأرشيف المغرب، معبرين بذلك عن ثقتهم في هذه المؤسسـة الوطنية ذات الطابــع الاستراتيجي وعن دعمهم لها ولاستراتيجياتهـا الأرشيفية، وبــدون وعيهم وثقتهـم وبــدون أريحيـة وحسن استعـداد ذوي الحقـوق، ما كان للمؤسسـة الأرشيفية أن تحتضن أرشيفاتهم الخاصة التي عززت الإرث الأرشيفي الوطني، ومقابل ذلك، نديــن بعض المفكريـن والمبدعيـن المغاربة الذين تنكــروا للمغرب وأعطوا الظهر لأرشيف المغرب، وفضلـوا وهب ما يملكونه من أرشيفات إلى مؤسسـات أرشيفيـة أجنبيـة.

وفي هذا الإطـار، وبقـدر ما نقـر أن الأرشيفات الخاصة هي ملك لأصحابها ويحق لهم التصــرف فيها كما يشـاؤون، فإن "هرولة" مفكرين مغاربة نحو بعــض المؤسسات الأرشيفيـة الأجنبيــة واستئمانها على الأرشيفات الخاصة بهم، بـدل المؤسسـة الأرشيفيـة الوطنية، هـو تصــرف غير مقبول إطلاقا، من باب المواطنـة، التي تقتضي ليس فقط، الثقة في المؤسسات الوطنية ودعمها وتشجيعها والحرص على  إشعاعهـا الوطني والإقليمي والدولي، بل والإسهــام في خدمة كل قضايا الوطن والانخراط الإيجابي فيما يعــرفه من ديناميــة تنمويـة متعـددة الزوايـا، ومن الصعب تفهــم ثقـة مفكرين أجانب في أرشيف المغرب وائتمانها على أرشيفاتهـم الخاصة، في وقت هــرول فيه بعض المبدعين المغاربـة نحو مؤسسات أرشيفية أجنبيــة.

إذا ربطنا احتضان "أرشيـف المغرب" للأرشيفات الخاصة، بمــدى حضـور ما وصفنـاه بدبلوماسيـة الأرشيف، فنــرى أن ذات الدبلوماسية، يمكن الرهــان عليهـا لوضــع اليد على الأرشيف الوطني المغترب بالخــارج في عدة دول على رأسها فرنسـا وإسبانيـا، كمـا يمكن الرهــان عليها لدعم  "الدبلوماسيـة الموازيـة" تعزيـزا للعلاقات المغربية الثنائية والمتعـددة الأطراف، وخدمـة للقضايـا الوطنيـة وعلى رأسها قضيـة الوحـدة الترابيــة، وفي هذا الإطار، ومواكبــة وتعزيزا للعلاقات بين المغرب وعمقـه الإفريقي، يمكــن استثمار "دبلوماسية الأرشيف" لدعم المؤسسات الأرشيفيــة في إفريقيا وتجويد خدماتها وتعزيــز قدراتها، ونــرى أن "أرشيف المغرب" ورغـم عمرها الفتــي، راكمت ما يكفــي من الخبرات والتجـــارب، التي يمكـن تسخيرها واستثمـارها لخدمـة إفريقيــا وأرشيفهـا، فكمـا استطاع المغرب الجواز المتبصـر إلى البلدان الإفريقيــة عبر لغــة المال والأعمال والتنميـة في إطار مبدأ "رابح رابح"، فيمكن أن يكــون "الأرشيـف" آليـة أخرى لمد جسـور التعاون والتضامن والتآخي بين المغرب وإفريقيـا، وهـذا لن يتأتى إلا عبـر "دبلوماسية أرشيفيـة" ناجعـة وفاعلــة ومتبصــرة واستراتيجيــة، ونختـم، بدعـــوة مفكرينا ومبدعينـا في الداخل كما في الخـارج أن يلتفتــوا إلى ما راكمــوه من أرشيفـات خاصة خلال مسـارهم الفكري والسياسي والثقافي والإبــداعي، وألا يتــرددوا في التحـول إلى واهبيــن للأرشيــف، اقتـــداء بكل رمــوز الفكر والسياسـة والآداب والعلوم والفنــون المغاربــة منهم والأجانــب، الذيـــن وضعـوا ثقتهــم في مؤسســة "أرشيــف المغــرب" منـذ تأسيسهـا، وائتمنــوهـا على ما راكمــوه من أرصــدة وثائقيـة خاصـة، وهــم بذلك، يسهــمـون فـي بنـــاء صـرح التاريخ الوطني والهويــة المشتركــة والذاكــرة الجماعيــــة.

عزيز لعويسي- كاتب، باحث في قضايا الأرشيف المحمدية المغرب

Laaouissiaziz1@gmail.com

 

تابع القراءة Résuméabuiyad

وحش البوغاز .. الجريمة والعقاب للكاتب الصحفي عزيز لعويسي

 

موقع المنارتوداي20 شتنبر 2020- بقلم : عزيز لعويسي

ونحن نخطو - قبل سنوات - الخطوات الأولى بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية وتحديدا بشعبة القانون بالعربية، كان لابد لنا من التوقف عند القواعد القانونية من حيث خصائصها ومقاصدها، قياسا لقواعد سلوكية أخرى كالدينية والأخلاقية وغيرها، قبل الجواز الآمن والسلس نحو الدراسة القانونية بكل فروعها ومستوياتها، وفهمنا وقتها ونحن نتعلم أبجديات القانون، أن القواعد القانونية هي قواعد سلوكية واجتماعية وعامة ومجردة وإلزامية مقرونة بجزاء، تتحكم فيها مقاصد ضبط السلوكات والتصرفات وتنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات بما فيها الدولة، واعتبارا لهذه الخصائص، أدركنا مبكرا أن القواعد القانونية يفترض أن تكون قواعد مجردة عن الأهواء والمصالح والحسابات الضيقة، حتى تكون معبرة عن واقع حال المجتمع مسايرة لقضاياه ومواكبة لتطلعاته واهتماماته، من منطلق أن قوة القاعدة القانونية وصلابتها، يبقى مرتبطا بمدى خدمتها لمصالح الأفراد والجماعات ومدى قدرتها على تحقيق العدالة والمساواة والإنصاف والإجماع، بعيدا عن كل أشكال اللغط أو الاحتجاج أو الرفض، وقبل هذا وذاك، مدى قدرتها على تكريس الأمن القانوني وتقوية الإحسـاس بالأمن والسكينة والطمأنينة.

 

مناسبة هذا التقديم الموجز، ما حدث قبل أيام بمدينة طنجة، من جريمة بشعة غاية في التوحش تفصلها مسافات زمنية عن التحضر والتمدن، توقفت عندها عقارب الدين والإنسانية والقيم والأخلاق والحقوق والحريات، كاشفة عن سوءة ما بات يعتري المجتمع من مشاهد العنف والتعصب والتطرف والقساوة والتهور والعبث وانتهاك سلطة القانون، جريمة حيوانية غاب فيها الإنسان وعلا فيها صوت الحيوان، غاب فيها التمدن وحضر فيها التوحش والقساوة والتمرد على القانون والدين والأخلاق والقيم والأعراف والتقاليد، وبقدر ما حضرت مفردات التوحش والقساوة، بقدر ما حضرت مشاهد الإدانة والرفض والاحتجاج والغضب، وتوحدت الأصوات المستنكرة حول مطلب "الإعــدام" للمشتبه فيه الذي تفنن في التغرير بقاصر والاستدراج والاختطاف وهتك العرض والقتل البشـع والتخلص من الجثة بالدفن بدم بارد، دون اعتبار لبراءة الطفل "مروان" ولا لأحلامه البريئة والوديعة ولا لحال والديه وأهله وأصدقائه وذويه، ولا لتداعيات ما تم الإقدام عليه من تصرفات إجرامية على المجتمع وعلى النظام العام

ما أقدم عليه وحش "البوغاز" أو وحش "طنجة" من أفعال إجرامية جسيمة، لا يمكن البتة تبريرها أو محاولة التطبيع معها، مهما كان الدافع أو المبرر لا دينا ولا قانونا ولا أخلاقا ولا إنسانية، وما صدر من أصوات نشاز في محاولة لتبرير ما حدث، أو إدانة من رفع مطلب تطبيق عقوبــة الإعدام، هي أصوات خارج النص والسياق والإجماع، مهووسة بالجدل وإثارة القلاقل والنعرات، ألفت السباحة ضد التيــار رافعة شعار" خالف تعــرف"، فما وقع للطفل "مروان" من اعتداءات همجية وحيوانية، هي جرائم معاقب عليها بموجب التشريع الجنائي الموضوعي، وضع لها المشرع جزاءات تصل حد الإعــدام، ليس فقط لأنها أجهزت على الحق في الحياة الذي صانته مختلف الديانات السماوية والتشريعات الوضعية، بل لما سبقها من جنايات  خطيرة (التغرير بقاصر والاستدراج وهتك العرض بالعنف ..) أفرزت اضطرابا مجتمعيا وعمقت الإحســاس الفردي والجماعي بانعدام الأمن وبعدم جدوى القواعد القانونية لعدم قدرتها على الضبط والزجـر والعقاب، أما من يطبلون لحقوق الإنسان أو يسترزقون بها ويضعون "العصا فالرويضة" أمام تنفيذ عقوبة الإعـدام بمبرر حماية "الحق في الحياة"، نقول، ألم يمــس وحش البوغاز بالحق في الحياة لما قرر وضع حد لحياة الطفل "مروان" بعد أن اعتدى عليه جنسيا وتخلص من جثته بالدفن؟ ألم يدمر بسلوكه الهمجي حيـاة أسرة بأكملها فقدت صغيرها بطريقة بشعة وبأسلوب حيواني؟ ألم يخلق حالة من الهلع والرعب وسط الكثير من الأسر التي بات يسيطر عليها هاجس الخوف على أبنائها من قناصي البــراءة؟ أليس ظلما أن يهتك الجاني العرض ويقتل ويدمر أحاسيس أسرة بأكملها، وفي الأخير، تعبد له الطريق ليعيـش آمنا مطمئنا يأكل ويشرب وينام وراء القضبـان، على غرار "سفاح تارودانت" وغيره ممن تورط في الاعتداء على الطفولة بهتك العرض والاغتصاب؟ أي حديث عن حقوق الإنسان في ظل الاستئصال العمدي للحق في الحياة الذي يعد من أقدس الحقوق البشرية؟ وكيف يمكن للبعض المرافعة في جرائم ماسة بالحق في الحياة وفي ذات الآن يرفع يافطة حماية الحق في الحياة عبر المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام؟

 لسنا في موقع المحامي لنترافع ولا في مكانة القاضي لنوزع صكوك الإدانة والاتهام، ولسنا من ذوي الاختصاص لننبش في حفريات علم الإجرام لوضع سلوك الجاني تحت مجهر التشريح، فما هو باد للعيان، أن وحش البوغاز وقع على جرائم منصوص عليها في القانون الجنائي ومعاقب عليها بمقتضاه، أفرد لها المشرع الجنائي عقوبات تصل حد الإعدام، ومن طالب بهذه العقوبة احتجاجا على الاعتداء الهمجي الذي طال الراحل "مروان"، فهو لم يطلب إلا بتطبيق القانون في النازلة قياسا لجسامة وخطورة الأفعال المرتكبة وتداعياتها على أمن المجتمع واستقراره، وإذا كان تنفيذ "الإعدام" معلقا بالمغرب منذ سنوات لدواعي حقوقية، فما اقترفه وحش البوغاز من جريمة بشعة اهتز لها الكبير والصغير، يسائل الجدوى من القواعد القانونية التي تبقى عاجزة كل العجز عن التصدي لظاهرة إجرامية آخذة في التنامي والتمدد (اختطاف الأطفال واغتصابهم وهتك عرضهم وقتلهم)، ويسائل محدودية  التشريع الجنائي القائم، في حماية الأطفال من كل أشكال العنف والاعتــداء، في ظل ارتفاع حالات الاختطاف والاغتصاب وهتك العرض، كما يسائل الحدود الفاصلة بين حقوق الإنسان وعلى رأسها "الحق في الحياة" والأفعال والتصرفات الجسيمة الماسة بالحق في الحياة ..

 في جميع الحالات، فقد رحل الطفل "مروان" رحمه الله إلى دار البقاء، تاركا أسرة مكلومة لا يعلم أنينها إلا الله رب العالمين، وأحلاما وديعة اغتصبها عنوة "وحش آدمي" هو الآن رهن الاعتقال، في انتظار ما سيستقر عليه حكم القضاء، في جريمة وحشية تألم لها الداني والقاصي وخلقت اضطرابا مجتمعيا قوى مرة أخرى الإحساس الفردي والجماعي بانعدام الأمن، ووسع قاعدة الجماهير المطالبة بتفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام في بعض حالات القتل العمدي خاصة تلك التي تستهدف الأطفال الأبرياء، وبتشديد العقاب في حالات الإيذاء والسرقات بالخطف أو العنف باستعمال الأسلحة البيضاء، لما يحدثه ذلك من اضطراب مجتمعي ومن تراجع في منسوب الثقة في القانون والأمن والقضاء، وإذا كنا نميل إلى المقاربة القانونية والزجرية لكبح جماح الجريمة خاصة تلك التي تستهدف الطفولة، فمبررنا في ذلك، توسع نطاق حالات اختطاف الأطفال واغتصابهم وهتك عرضهم في السنوات الأخيرة، مما يفرض دق ناقــوس الخطر حماية للأطفال الأبرياء من وحوش آدمية آخذة في التمدد والانتشار لم ينفع معها أمن ولا قانون ولا زجر ولا عقاب، طالما أن الجزاءات لا تخرج عن نطاق قضاء عقوبات محددة أو مؤبدة خلف القضبان توفر المأكل والمشرب والمبيت والاستحمام والرياضة والتعلم، دون اعتبار للضحايا ولا لذويهم، وهذا يفرض إعادة النظر في منظومة القانون الجنائي، بشكل يسمح بوضع قواعد قانونية صارمة وشجاعة قادرة على فرض هيبة القانون وحماية المجتمع من كل أشكال الإيذاء (ضرب وجرح باستعمال السلاح الأبيض، سرقات بالعنف أو بالخطف، قتل عمدي، اغتصاب، هتك العرض، اختطاف ...)، وفي ذات الآن، نؤمن بتعدد المقاربات لمعالجة ما بات يعرفه المجتمع من انحراف وعنف وجريمة مثيرة للقلق نتحمل جميعا مسؤولية تفشيها كدولة ومجتمع وأفراد وجماعات ومؤسسات تنشئة اجتماعية وعلى رأسها الأسرة والمدرسة والإعلام والأحزاب السياسية ودور الثقافة والشباب والرياضة وغيرها، ونقترح في هذا الصدد، فتح نقاش وطني متعدد الزوايا والأطراف حول السبل الممكنة التي من شأنها كبح جماح الجريمة بكل أشكالها ومستوياتها والتصدي لكافة الانحرافات التي من شأنها تهديد الطفولة والمساس بحقوقها.

 من يرفع يافطة حقوق الإنسان ويدافع عن الحق في الحياة بالمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام، من يتغنى بالحداثة والحرية والحقوق الفردية، ندعوه ليستحضر صورة الطفل "مروان" كما رصدته بعض عدسات الكاميرا، وهو مستدرجا من قبل وحش آدمي في عمر والده، كان شغله الشاغل إشباع رغبته الحيوانية، ليتأمل في صورة طفل بريء يرتدي الكمامة خوفا من الوباء، دون أن يعي أن خطواته البريئة تقـــوده إلى من هو أخطر وأبشع وأقسى من الوباء، أن يستحضر ولو للحظات، حالة أسرته المكلومة وأن يقدر تداعيات الاختفاء والقتل والدفن على والديه،  الذين عودونا على الخروج  إلى الشــوارع والمرافعة دفاعا عن قضايا الشــذوذ والمثلية والإفطار العلني في رمضان والإجهاض وغيرها، لماذا خرست أصوات بعضكم في قضية الطفل "مروان"، إن لم تستطيعوا الإدانة والاحتجاج جهرا والمطالبة بتنفيذ أقسى العقوبات في حق الجاني، فعلى الأقل، التزموا الصمت وفرملوا عجلة أصواتكم النشاز، احتراما للروح الطاهرة لفقيد المجتمع الطفل "مروان" ومشاعر أسرته المكلومة، سائلين المولى عز وجل أن يشمله بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح الجنان، وأن يلهم والديه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

 وقبل الختم، نشير إلى أن عجلة الحكاية لن تتوقف عند حدود حكاية الراحل "مروان"، فنحن على يقين أن كوفيد "البيدوفيليا" سيستمر في التمدد والتفشي في المجتمع، مهددا كالجمرة الخبيثـة أجساد أطفال في عمر الزهــور تارة بالخطف وأخرى بالتغرير والاستدراج، في ظل جرائم مرفوضة دينا وقانونا وأخلاقا وإنسانية، غالبا ما تنتهي على وقع صدمات الاغتصاب وهتك العرض والقتل البشـــع، والمشرع الجنائي يبقى مطالبا بالتحرك بعيدا عن المصالح والحسابات الضيقة، من أجل تنزيل قواعد قانونية صارمة قادرة على كبح جماح الجناة والمنحرفين والمتهورين والعابثين، صونا للطفولة وحماية للحق في الحياة، مع وجوب التنبيه، أن الظرفية تفرض توجيه البوصلة نحوى أشكال أخــرى من ممارسات الاغتصاب أو هتك العرض، نلخص تفاصيلها في كل التصرفات العبثية التي تستهدف الوطن بالحلب والسلب والنهب والتهور وانعدام المسؤولية والريع والشطط والإثراء غير المشروع واللهث وراء المصالح والمكاسب، وفي النهاية هناك من ينتهك حرمة الجسد وهناك من يغتصب الوطن، ويمنعه من كل فرص النهوض والتقدم والرخاء، وكما ترافعنا عبر هذه السطور المتواضعة دفاعا عن الحق في الحياة وحرصا على حماية الطفولة، نترافع أيضا دفاعا عن الوطن الذي نتحمل فرادى وجماعات مسؤولية حمايته وصونه  من عبث العابثين وطمع الطامعين وكيد الكائدين.

 ونختم بالقول : من ينتهك حقوق الإنسان ومن يغتصب الحق في الحياة ومن ينتهك حرمة الطفولة ومن يتحوز بالسيوف ويحدث الهلع في نفوس الناس ويعرضهم للإيذاء، ومن يدمر حياة الأسر، من العبث أن  نخاطبه بلغة حقوق الإنسان، وإذا قيل "تنتهي حريتي حينما أمس بحرية الآخرين"، فنحن نؤكد نفــس الطرح بالتأكيد "تنتهي حقوقي كإنسان لما أمس بشكل عمدي وجسيم وبشع بحقوق وحياة الإنسان"، ومن وصف - من حمل مطلب تنفيذ عقوبة الإعدام في حق وحش البوغاز- بالوحشية والعنف والثأر والانتقام، فصوته لن يكـــون إلا نشازا، في لحظة كانت تقتضي التزام الصمت على الأقل، احتراما لروح الفقيد "مروان" ومواساة لوالديه المكلومين واحتراما لحق المجتمع في الإدانة والاحتجاج والتعبير، وإذا لم تتبنوا معشر "الحقوقيين'' و"الحداثيين" مطالب الجماهير الشعبية وتترافعوا بمسؤولية دفاعا عن قضاياها وتعبيرا عن همومها ومشكلاتها، فعلى الأقل، لا توزعوا صكــوك الاتهام بالوحشية والعنف والثأر والانتقــام، ولا يسعنا إلا أن نجدد الرحمات لفقيد المجتمع "مروان"، مقدمين لوالديه ولأسرته خالص المواساة والعزاء وإنا لله وإنا إليه راجعــــــون .

الكاتب عزيز لعويسي المحمدية المغرب
 

Laaouissiaziz1@gmail.com

تابع القراءة Résuméabuiyad