تطبيقا لحالة الطوارئ الصحية بالشماعية عامل اقليم اليوسفية ينزل بنفسه في زي عسكري لشوارع المدينة للسهر على تطبيق فرض حظر التجول.
موقع المنارتوداي22 مارس2020..
في إطار المجهودات المتواصلة من طرف
السلطات الاقليمية وعلى رأسها عامل اقليم اليوسفية من اجل فرض حالة الطوارئ
الصحية ،للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، نزل السيد محمد سالم الصبتي عامل اقليم
اليوسفية يوم امس السبت 21 مارس 2020 بالزي العسكري مرفوقا بكلونيل القوات المساعدة
وعدة شخصيات عسكرية ومدنية ،للسهر على تفعيل اجراءات المراقبة ،فقام بجولة عبر
شوارع المدينة سيرا على الاقدام مرفوقا
بباشا مدينة الشماعية وقائد القوات المساعدة وافرادها وقائد سرية الدرك الملكي
باليوسفية و قوات الدرك الملكي بالمدينة ،وعدد من رجال السلطة المحلية ،حيث وقف
شخصيا على مدى استجابة المواطنين لقرار حالة الطوارئ التي دعت اليه الحكومة
المغربية مؤخرا ، وفي هذا السياق وبينما كان عامل الاقليم برفقة قائد سرية الدرك
الملكي عند حاجز امني ، استرعى انتباهه سيارة نقل الاجرة ذات انطلاق الجماعة الترابية اجدور ، حيث كان على متنها اربعة ركاب مخالفة بذلك التعليمات التي صدرت في هذا الشأن ، فامر
بتوقيفها وايداعها المحجز البلدي ، وتطبيق القانون والقرار العاملي القاضي بسحب
رخصة السياقة من صاحبها وكذا مؤدونية السيارة وتفعيل المسطرة القانونية بالكامل في
حق مرتكب هذه المخالفة القانوية .
السلطات الاقليمية وعلى رأسها عامل اقليم اليوسفية من اجل فرض حالة الطوارئ
الصحية ،للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، نزل السيد محمد سالم الصبتي عامل اقليم
اليوسفية يوم امس السبت 21 مارس 2020 بالزي العسكري مرفوقا بكلونيل القوات المساعدة
وعدة شخصيات عسكرية ومدنية ،للسهر على تفعيل اجراءات المراقبة ،فقام بجولة عبر
شوارع المدينة سيرا على الاقدام مرفوقا
بباشا مدينة الشماعية وقائد القوات المساعدة وافرادها وقائد سرية الدرك الملكي
باليوسفية و قوات الدرك الملكي بالمدينة ،وعدد من رجال السلطة المحلية ،حيث وقف
شخصيا على مدى استجابة المواطنين لقرار حالة الطوارئ التي دعت اليه الحكومة
المغربية مؤخرا ، وفي هذا السياق وبينما كان عامل الاقليم برفقة قائد سرية الدرك
الملكي عند حاجز امني ، استرعى انتباهه سيارة نقل الاجرة ذات انطلاق الجماعة الترابية اجدور ، حيث كان على متنها اربعة ركاب مخالفة بذلك التعليمات التي صدرت في هذا الشأن ، فامر
بتوقيفها وايداعها المحجز البلدي ، وتطبيق القانون والقرار العاملي القاضي بسحب
رخصة السياقة من صاحبها وكذا مؤدونية السيارة وتفعيل المسطرة القانونية بالكامل في
حق مرتكب هذه المخالفة القانوية .