المرصد المدني لحقوق الانسان فرع الشماعية يطالب بايفاذ لجنة من المفشية العامة لوزارة الداخلية لجماعة الشماعية واخضاع تدبيرها المالي للافتحاص؟؟؟


موقع المنارتوداي//08//02//2020///
ان الدافع وراء المكتب المحلي للمرصد المدني لحقوق الانسان بالشماعية للمطالبة بإيفاذ لجنة للتفتيش والبحث والتدقيق وافتحاص مالية الجماعة، املاه الغموض الذي يحيط تسيير وتدبير الشأن المحلي والصفقات العمومية وسندات الطلب التي اطلقتها الجماعة الترابية الشماعية، برسم سنواتها المالية الماضية ،اضافة الى الاضرار بالمداخيل الجبائية للجماعة  ، وتمادي رئيس جماعة الشماعية في ارتكاب العديد من التجاوزات الادارية والمالية ومخالفات تضر بمصالح الجماعة وتتنافى واخلاقيات تدبير المرفق العام ،فالعديد من الصفقات العمومية وسندات الطلب اثارت الكثير من الكلام ،فضلا عن عدم اعمال مبدأ المنافسة الذي يمكن الجماعة من الحصول على افضل العروض ،بينما  صاحبنا يقتصر في تعامله مع مقاولين يستحودون على جل الاشغال والخدمات المقدمة، قبل ان تتحول الى فضيحة بالنظر للخروقات التي شابتها ،وعدم مطابقتها لدفتر التحملات .

ان المرصد المدني لحقوق الانسان فرع الشماعية الذي يتابع باهتمام بالغ تطورات هذا المجلس الجماعي الذي  يسير برأسين حطم الرقم القياسي في التجاوزات منذ انتخابه سنة 2015 الى يومنا هذا ، حيث الجمود والصراع والتراشق بين مكوناته ،والتسابق للظفر بسندات الطلب عوض الدفاع عن مصالح الساكنة الشيئ الذي جعل نقطة الحصيلة صفر ، في ظل غياب ارادة حقيقية ومبادرة تروم المساهمة والنهوض في تنمية المدينة وتوفير فضاءات ومرافق عمومية تعود بالخير على الساكنة والانخراط في برنامج تنموي جديد من شانه ان يساهم في تأهيل المنطقة اقتصاديا. وما نلاحظه كفعاليات هو ان الجماعة الترابية الشماعية تعيش على وقع العشوائية والبلوكاج والنهب في تسيير وتدبير شؤونها في اتجاه اغراقها  مرة اخرى في مستنقع الفساد ،ناهيك على ما يقع بخصوص الموارد البشرية حيث الغياب الشبه الكلي والكلي للموظفين ، فهناك من لا يلتحق بمقر عمله لسنوات خلت ، وهناك من يسجل حضوره في الفترة الصباحية ليغيب بعد الظهيرة ،وهناك من يلتحق ساعة بعمله ويغادر ،اما مكتب الرئيس الظاهرة فحدث ولاحرج حيث يظل مغلقا الاغلاق الابدي دون الحسيب او الرقيب .وفي ظل هذه الازمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية ووووالخانقة ، لم يعد مسموحا في ظل العهد الجديد وما أتى به من اصرار وطني وتوجهات سامية ،ان تستشري هذه الممارسات في جسم مؤسسة المنتخب بالشماعية  وكأن المغرب لا يحكمه عدل ولا قانون ، وبناء على ما تقدم يلتمس الفرع المحلي للمرصد لمدني لحقوق الانسان بالشماعية ايفاذ لجنة للتفتيش من اجل رصد الاختلالات الحاصلة في الجماعة التي تتنافى مع الحكامة في تدبير المرفق العمومي ،والتلاعب في ماليتها وفي المشاريع التي انجزت واخرى لازالت متعثرة لأسباب غير مفهومة ، كما يعلق المواطن الشماعي آماله على نتائج البحث الذي اعدته لجنة من المجلس الجهوي للحسابات مؤخرا، مطالبين في ذات الآن مع استمرار نفس المسلكيات لرئيس الجماعة في التمادي في غيه لضرب مصالح الساكنة ،ايفاذ لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والوالي المفتش العام للادارة الترابية، ورئيس المجلس الاعلى للحسابات للتحقيق في ملفات الجماعة المتستر عليها لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين انسجاما مع الخطاب الملكي السامي الذي دعا من خلاله الى ربط المسؤولية بالمحاسبة .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي اسم الموقع