مرسوم جديد يخصص تعويضات مادية مهمة للقضاة ووكلاء الملك بالمغرب


 موقع المنارتوداي//15//01//2020// متابعة//
وجهت الأمانة العامة للحكومة مذكرة كتابية لوزير الدولة و الوزراء و الوزراء المنتدبين، تتعلق بمشروع مرسوم يحمل رقم 2.20.04 بشأن التعويضات المخولة لفائدة القضاة وعدد من ممثلي الهيئة القضائية بالمغرب.
وحسب وثيقة تناقلتها عدة منابر إعلامية، فقد خص مشروع المرسوم القضاة و ممثلي الهيئة القضائية بعدد من التعويضات استنادا لمواد القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
المرسوم الجديد، و استنادا لذات الوثيقة، يتضمن خمسة أنواع من التعويضات ستمنح للقضاة و عدد من ممثلي الهيئة القضائية بالمغرب ، و هي تعويضات التنقل و الإقامة ، التعويضات عن الديمومة، التعويضات عن الانتداب، التعويضات عن المهام ثم التعويضات عن الإشراف.
وحسب المرسوم، سيستفيد القضاة عند قيامهم بمهام خارج مقر عملهم أو المشاركة في دورات تكوينية من تعويض عن التنقل و الإقامة حيث ستخصص لكل قاض من الدرجة الاسثتنائية مبلغ 400 درهم يوميا إذا كان التنقل داخل دائرته القضائية و مبلغ 500 درهم إذا تجاوز مسافة 50 كيلومتر عن دائرته ، بينما إذا كان التنقل خارج الوطن فسيخصص له مبلغ 1600 درهم عن كل يوم.
بينما قضاة الدرجة الأولى و الثانية و الثالثة، سيستفيدون من تعويضات أقل، حيث في الدائرة القضائية سيستفيدون من 300 درهم يوميا و400 درهم خارجها و1300 خارج المملكة عن كل يوم يقضونه في مهمتهم.
أما بخصوص الديمومة، سيستفيد القضاة خلال قيامهم بعملهم في فترة العطل و الأعياد و المناسبات من تعويض قيمته 400 درهم عن كل يوم ، على ألا تزيد مدة الديمومة عن ستة أيام في الشهر لكل قاض.
و فيما يتعلق بالتعويض عن الانتداب، فسيمنح تعويض قدره 1500 درهم داخل الدائرة القضائية و 2000 درهم خارجها شهريا لكل القضاة المنتدبين لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم لمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
و تقرر صرف تعويض خاص عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض، حيث سيستفيد القضاة من الدرجة الأولى و الثانية المعينون للقيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض من تعويض خاص عن المهام قدره 2500 درهم شهريا.
و بالنسبة لمهام الإشراف، سيستفيد القضاة المكلفون بمهام الإشراف على التدبير و التسيير الإداري للمحاكم من تعويض قيمته 7000 درهم لنائب الرئيس الأول لمحكمة النقض و كذلك للمحامي العام الأول ، و 6500 درهم لرؤساء الغرف بمحكمة النقض ، و 6000 درهم للرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف و نفس التعويض للوكلاء العامون بمحاكم الاستئناف فضلا على رؤساء الأقسام بمحكمة النقض.
كما تقرر منح تعويض قيمته 5000 درهم لرؤساء المحاكم درجة أولى، و نفس التعويض لوكلاء الملك بذات المحاكم ، على أن يستفيد كل من النواب الأولون للرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف و كذا النواب الأولون للوكلاء العامين للملك لدى نفس المحاكم من تعويض قيمته 1500 درهم.
وسيكون أقل تعويض في هذا الباب وفق ذات المرسوم ، من نصيب النواب الأولون لرؤساء محاكم درجة أولى وكذا النواب الأولون للوكلاء العامين بنفس المحاكم و ستبلغ قيمته 1000 درهم ، بينما سيستفيد رؤساء أقسام قضاء الأسرة و جرائم الأموال و قضاء القرب و نواب وكلاء الملك المكلفون بتسيير مهام النيابة بهذه الأقسام من تعويض قيمته 2500 درهم شهريا.
ونصت مقتضيات و بنود ذات المرسوم على أنه لا يمكن الجمع بين كل من التعويض عن مهام الإشراف والتعويض عن الديمومة و التعويض عن الانتداب. متابعة..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي اسم الموقع