استمرار مسلسل العبث والفوضى بمصالح ساكنة الشماعية ومطالب بفتح تحقيق في التلاعبات في تديير الشأن المحلي بالشماعية؟


موقع المنارتوداي//28//01//2020//
في هذه الورقة سنعرض وحسب المعطيات التي نتوفر عليها  لأجواء التسيب والفوضى والعلاقات المشبوهة التي أصبحت تهيمن على الجماعة الترابية الشماعية بمعية الجهاز الإداري المتستر ، وأضحت تثير الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل عاصمة احمر ( المرهون لدى صندوق التجهيز الجماعي ) ولاعتمادات مالية ضخمة تؤدى لفائدة شركة اوزون للنظافة دون  والتي تحولت فظاءاتها إلى مجال خصب للكسب السريع والإثراء غير المشروع، فمنذ تولي رئيس المجلس للشماعية  الحالي ،أمور تسيير المجلس الجماعي لولاية سنة 2015 ، وهو يتحدى الجميع بصفة معلنة لا يخشى أحد، غير مبالي بما يجري من زلزال داخل البلاد ، ولا لمقررات المجلس الجهوي والأعلى للحسابات ،ولا لتحريات قضاء ﺟــﺮاﺋــﻢ اﻷﻣــــﻮال ، ﻛما ﻟــﻮ أﻧـــﻪ يهدد اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺄن اﻟﻨﻬﺐ ﺳﻴـﺘـﻮاﺻﻞ، واﻟﻔـﺴﺎد ﺳﻴﺴﺘﻤر ضدا على كل توجهات البلاد، الرئيس الذي أغرق البلدية  في مشاريع فاشلة وصفقات خيالية لازالت تبعاتها السلبية تنخر كيان المدينة ،استرسل في تحديه للقانون ، وعوض أن يعمل للرفع من مدا خيل ميزانية المجلس وإيجاد حل للمشاكل ووضع حد لمجموعة من القضايا والمشاكل التي تعرفها المدينة ،وإنصاف الباعة المتجولين بفتح السوق النموذجي، وتفعيل مجازر البلدة ، وردع الموظفين الاشباح وما اكثرهم ،لا يلتحقون بمقرعملهم منذ توليه تسيير وتدبير شؤون المدينة، وتنقية اجواء المدينة من الاوساخ والازبال ، والتعاطي الجدي مع كل ما يتعلق بتسيير وتدبير الشأن المحلي ، يبحث مع مجموعته على الحلول السهلة التي ترضيه وترضي اتباعه، وهنا في هذه الورقة سنعرج على حالة  جزئية واحدة تتعلق بسندات الطلب التي اضحت آلية ووسيلة للتلاعب بالمال العام ، سندات الطلب فهي حصريا للموالين للرئيس ، ومن المقاولين المحظوظين الذين اشتغلوا إلى جانبه في الانتخابات الجماعية، حيث تفوت عن طريق اللجوء إلى مفاوضات مباشرة ،بطرق ملتوية قصد منح السند إلى مقاولة بعينها، رغم أن القانون يؤكد على ضرورة مراسلة ثلاث مقاولات مختلفة، المادة الرابعة من مرسوم الصفقات العمومية الصادر سنة 2013 ، تؤكد أن الأعمال الواجب إنجازها بسندات طلب، يجب أن تخضع لمنافسة مسبقة، ما عدا في الحالات التي يستحيل فيها اللجوء إليها أو كانت غير متلائمة مع العمل. ولهذه الغاية، على صاحب المشروع أن يستشير كتابة ثلاثة متنافسين على الأقل ، وأن يقدم ثلاثة بيانات مختلفة للأثمان ، من طرف المتنافسين المعنيين، ما عدا في حالة الاستحالة أو عدم الملاءمة. لكن الرئيس المحترم يلجا إلى مقاول واحد ، الذي يتكلف بتقديم ثلاثة بيانات مختلفة «Devis  contradictoire» للأثمان لشركات مختلفة، فيقوم بتحديد السعر بالطريقة التي شاء، استنادا إلى المفاوضات التي تتم مع الجهة صاحبة الصفقة، والتي يقوم بها في غالب الأحيان احد أعضاء المجلس المقرب من الرئيس، على أن يحصل صاحب هذه المقاولة على سند الطلب بالسعر الذي يريده الرئيس الظاهرة، كل هذا يجري بعيدا عن استفادة المقاولات الصغرى لشباب المدينة و التي تعاني من مجموعة من الاكراهات والمشاكل  في ظل الركود الاقتصادي للمدينة و الذي أدى بالكثيرين إلى إعلان الإفلاس.

 مجموعة من الاختلالات والتجاوزات الخطيرة  التي تعرفها تلك الطلبات ،المتمثلة في التلاعب والمبالغة في الاثمنة التقديرية لهذه السندات ، كما توضح ذلك اشغال الحي الاداري والحديقة العمومية ،واشغال غرس شجر النخيل بالشوارع الرئيسية التي لا تنتهي ،حيث يغرس ثم يعاد غرسه في السنة المقبلة ،كما وقع لشارع الحي الاداري الذي تمت اعادة ترميميه لأزيد من ثلاثة مرات ،الامر الذي يستدعي الجهات المسؤولة عن مراقبة المال العام ،التدخل لفتح تحقيق في هذه التلاعبات ووضع حد لاهدار المال العام، على اعتبار ان هذا الشارع تحديدا لا يتطلب اصلاحات لأنه مجهز سابقا، عكس مجموعة من الاحياء والشوارع وبعض الفضاءات التي تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم ،والتي تعرف غيابا تاما للتجهيزات الاساسية ، ان هذا الرئيس يعمل جاهدا وبكل الوسائل  والحيل المحرمة شرعا وقانونا الى ضرب كل المبادئ والقيم والمقتضيات القانونية عرض الحائط ، ويعمد الى تمرير سندات الطلب وفق ما يمليه عليه ضميره لفائدة مقاولات معينة ، فيما يتم حرمان مقولات اخرى بشكل احتيالي من حقها في سندات الطلب والصفقات، وهذا ما نبهنا  به في اكثر من مرة ،وإننا لندعو وزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية و قضاة المجلس الجهوي للحسابات ، ليستحضروا خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة عيد العرش،  والداعي لربط المسؤولية بالمحاسبة،  وأن يفتحوا ملفات  وصفقات جماعة الشماعية، وذلك عبر فتح تحقيق في مجموعة من الملفات  منها ،ملف المسبح البلدي الذي اعيد اصلاحه اكثر من مرة ، وصفقة الحي الاداري  ، والاختلالات المسجلة في توزيع الدعم على جمعيات المجتمع المدني ، والغموض المسجل في معايير توظيف الأعوان العرضيين و ملف تدبير قطاع النظافة، وملف بناء الطرق الحضرية ،وملف كراء مرافق السوق الاسبوعي خميس زيمة الصفقة التي تسيل لعاب الآمرين بالصرف التي اجلت لاكثر من مرة ، بشكل يثير الشبهات على من سينال الصفقة من داخل مطبخ المجلس البلدي للشماعية ، وفضيحة التسيب الحاصل في تدبير الوقود، وفضيحة اقتناء الرئيس المبجل لسيارة فارهة من المال العام ، علما ان المجلس يمتلك سيارات تستعمل اغلبها لاغراض شخصية ، وكل الملفات المتعلقة بسندات الطلب والصفقات العمومية المشبوهة التي يمررها هذا الكائن الانتخابي على مقاسه وبكل الطرق والحيل  ،الشيئ الذي اعتبره الرأي العام تبدير واضح ومفضوح في ميزانية المجلس ، وبدخ وتلبية اهواء الرئيس المغرور بالمظاهر. اذن من ﻟـــﻪ ﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ في أن ﻳــﺴــﺘــﻤــﺮ ﻫــــﺬا اﻟـــﻮاﻗـــﻊ وﻳــﺘــﻮاﺻــﻞ ﻫـــﺬا اﻟــﻔــﺴــﺎد بالشماعية ؟ 

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي اسم الموقع