المجلس الجماعي للجماعة الترابية اجدوربإقليم اليوسفية يعقد دورته العادية لشهر اكتوبر 2019 ويصوت بالاجماع على النقط المدرجة في جدول اعماله


 موقع المنار توداي//05//10//2019// بقلم احمد لمبيوق///
طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، عقد مجلس الجماعة الترابية اجدور بإقليم اليوسفية دورة اكتوبرالعادية يوم الخميس 03 أكتوبر 2019 على الساعة  الحادية عشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة،بحضور رئيس الجماعة الترابية والسلطات المحلية ومديرة المصالح الجماعية وحيسوب الجماعة ،و20 عضوا مستشارا جماعيا فيما تغيب الآخرون بعدر مقبول، والتي تضمن جدول اشغالها ، النقاط التالية:
01// تهيئ مشروع الميزانية الجماعية للسنة المالية 2020 والتصويت عليه..
02// برمجة الفائض التقديري برسم السنة المالية 2020 والمصادقة عليه
03// المصادقة على تحويل اعتمادات مالية بميزانية التجهيز من الفصل :10.10.10.20/24 :والفصل 30. .10.10.10- 11- الى  الفصل -10-10-10- 33 – المتعلق بالاصلاحات والاشغال الكبرى لصيانة البنايات الادارية .
قبل عرض التقرير الاخباري لرئيس الجماعة امام الحضور،تفاجأ الجميع بدخول القاعة  احد المستشارين الجماعيين المعزول مؤخرا طبقا للمقتضيات القانونية وبرفقته مفوض قضائي ، يدعي ان له حكم نهائي في قضيته مع الجماعة التي اصدرت مؤخرا قرار عزله من مهمته  لغياباته المتكررة دون مبرر ،الشيئ الذي دفع برئيس الجماعة الى مطالبته بمغادرة القاعة حتى يسوي وضعيته القانونية امام المحاكم وصدور حكم نهائي يخول له صلاحية متابعة مهامه داخل مكونات المجلس الجماعي لاجدور، فرفض الخروج من القاعة بدعوى ان له حكما قضائيا نهائيا وزكاه في ذلك المفوض القضائي الذي جاء به يحمل اخبار قضائي ، فدعى الرئيس الجماعة السلطات المحلية الى تحمل مسؤولياتها اتجاه ما يقع وطالبها بتطبيق القانون، وجعله يمتثل له من اجل اخراجه من القاعة الى حين توفره على ما يفيذ ، وزهاء الساعة والنصف وهو يرفض الخروج من القاعة والامتثال الى الامر الواقع ،  وفي الاخير اقنعته السلطات المحلية انه لا يتوفر على الصيغة القانونية في ذلك ،مؤكدا له حين تتوفر فيه الشروط  القانونية سيسمح له بحضور دورات المجلس تماشيا مع ما تعرفه تشريعات وقوانين البلاد  ...

بعدها استمرالاجتماع في جو من الهدوء والانضباط ، الى حين المصادقة والتصويت باجماع الحاضرين  على تهيئ مشروع الميزانية برسم 2020 وكذا برمجة الفائض التقديري والموافقة على التحويلات المالية بميزانمية التجهيز .
الكاتب احمد لمبيوق...

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي اسم الموقع