بيان تضامني للمكتب التنفيذي للمرصد المدني لحقوق الانسان/المغرب يدين فيه الاساءات الالكترونية التي طالت السيد "طارق عجاج"اطار بمندوبية التعاون الوطني بإقليم آسفي



موقع المنار توداي////24////08///2019//

بيان استنكاري وتضامني

على إثر حملة التشهير الإلكترونية التي تعرض لها السيد " طارق عجاج " الإطار بمندوبية التعاون الوطني بإقليم آسفي، الذي يشغل منصب منسق مؤسسات الرعاية الاجتماعية.  التي قادها أشخاص متخفين وراء حسابات مجهولة الهوية على موقع التواصل الاجتماعي " الفايسبوك " و هو الشيء الذي يؤكد  أنهم مدفوعين خصيصا لهذا الغرض و لخدمة جهة متخفية  لها مصلحة في تشويه سمعة السيد " طارق عجاج" ومعه بعض الأسماء الأخرى المعروفة إقليميا بسمعتها الطيبة ومكانتها المرموقة . وذلك بغرض تغليط الرأي العام بادعاءات و إشاعات  و اتهامات  دون دليل مادي يذكر 
وقد و صل الأمر  بمحركي هاته  الإساءات إلى الضرب في العمق  لمبادئ القانون  التي تجرم المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، بتوجيه وابل من السب و الشتم و القذف  و التشويه العائلي والادعاءات في حق المعني بالأمر، وتعداه  إلى اختراق حسابات كل  الأشخاص المقربين له و المعارف و كل الصفحات التي  لها ارتباط بعلاقاته و معارفه و حياته الشخصية والمهنية  بغرض التشهير والإضرار بسمعته  وعلاقاته الشخصية والمهنية والتشويش على كل تعاملاته و عطاءاته في خدمة المجال الاجتماعي  سواء في الإطار المهني أو في الجانب التطوعي  و التي يشهد له بها كل من تعامل معه لا من قريب أو من بعيد مهنيا، و اجتماعيا و  إنسانيا وأخلاقيا .
 و عليه فإن المرصد المدني لحقوق الإنسان و بكافة فروعه عبر ربوع المملكة:
أولا: يستنكر و بشدة كافة الممارسات و الإساءات الإلكترونية بكافة أنواعها و أشكالها والتي يكون غرضها المساس بحياة الأفراد الشخصية أو ضرب حياتهم المهنية بشكل غير مشروع و يخالف القانون. و يعتبر أنها سلوكات لا أخلاقية وغير قانونية  يجب الحد منها و توقيع العقاب القانوني على كل من سولت له نفسه ارتكابها .
ثانيا: يعلن تضامنه اللامشروط  مع السيد " طارق عجاج " المشهود له لدى العامة بالكفاءة  والمروءة  و حسن التواصل وغيرها من الخصال الحميدة. و عن مساندته المطلقة له  على إثر الضرر الذي وقع له جراء هاته الأفعال الشنيعة .
ثالثا:  يعرب المرصد المدني لحقوق الإنسان أنه لا تنازل و لا تساهل في حق كل من يعتمد أسلوب التشهير لتشويه سمعة الغير و كل من يعمد إلى تقديم أو تلفيق و نشر معطيات بغرض المساس بالغير و الإضرار بهم .
 رابعا : يدعو الجهات القانونية المختصة و الممثلة في النيابة العامة إلى فتح تحقيق في الموضوع لمعرفة هوية الفاعلين الأصليين الذين سولت لهم أنفسهم القيام بمثل هاته الأفعال المنافية للقانون وللأخلاق بصفة عامة .
    يدعو كافة الفاعلين و المتضامنين  و المستنكرين لهاته الأفعال الشنيعة التنديد بالإساءات الالكترونية  في حق أي فرد من المجتمع  والدعوة لتطبيق العقوبات ضد مرتكبي مثل هاته الأفعال بغية الإسهام في الحد من تفشي هذه الظاهرة الخطيرة التي باتت تنتشر في مجتمعنا
                         عن المكتب التنفيذي






















الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي اسم الموقع