هذا يهم وزير الثقافة والإتصال السيد الأعرج ورئيس النيابة العامة السيد عبد النباوي


 موقع المنار توداي// 26//04//2019//بقلم عبد السلام حكار مدير موقع الجديدة نيوز //

مقالنا اليوم سيدي وزير الثقافة و الإتصال و سيدي رئيس النيابة العامة يتضمن بعض المعطيات التي قد تفيدكم في التعامل مع قضية ملاءمة المواقع الإلكترونية مع القانون الجديد للصحافة و النشر، خاصة بعد بعد تعليمات السادة وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية بالمغرب للشرطة القضائية قصد الإستماع لمدراء المواقع حول موضوع الملاءمة حيث يتم تحرير محاضر بهذا الشأن .
فإن ظننتم أن تحرير هذه المحاضر يعتبر وسيلة إثبات يمكنكم الإعتماد عليها من أجل متابعة مدراء المواقع الملائمة بغية الوصول إلى النقطة الحسم ألا و هي الحكم بإغلاق هذه المواقع، فإننا نذكركم بأن هناك ثمة خلط في القضية . فهذه المواقع تعتبر قانونية بفضل الإشهادات المسلمة لمدرائها من طرف وكلاء الملك و التي تعتمد في ذلك على الظهير الشريف رقم 1.58.378 بشأن قانون الصحافة بالمغرب و الذي أكد في بابه الأول في الصحافة و النشر و ترويج الكتب أن حرية إصدار الصحف و الطباعة و النشر و ترويج الكتب مضمونة طبقا لهذا القانون . و أن للمواطن الحق في الإعلام … و بالتالي فهذه المواقع و بحكم نفس الإشهاد تبقى خاضعة لهذا القانون دون غيره طبقا للدستور الذي ينص بما لا يدع مجالا للشك على أن القوانين لا ينبغي أن تكون بأثر رجعي، دستور صوت عليه المغاربة بعد الخطاب الملكي الشهير يوم تاسع مارس .إنكم سيدي رئيس النيابة العامة، و بحكم أنه موكول إليكم تطبيق القانون، وجب عليكم الدفاع عن حقوقنا كمواطنين قبل أن نكون متوفرين على إشهادات من لدن وكلاء الملك لأنكم عكس ذلك سوف لن تضربون مصداية هؤلاء فحسب بل ستشككون في مضمون ظهير شريف و ما أدراك ما الظهائر الشريفة .
أما السيد وزير الثقافة و الإتصال، فنسائلك : بما أنكم و القانون الجديد للصحافة النشر تتحدثون عمن سميتموه الصحفي المهني، ألا تؤكد هذه الصفة أنه بالإمكان أن يوجد الصحفي الغير مهني أيضا (الصحفي المحلي، و الجهوي) و بالتالي وجب التعامل معه بطريقة مخالفة عن تلك التي يعامل بها الأول ؟ ألا تضعون نصب أعينكم المساهمة في الدفاع عن هؤلاء المدراء بالعمل على طرح إمكانية بلورة مدونة الصحافة الإلكترونية إلى الوجود ؟
قبل الختام لا بد أن تعلما سيدي وزير الثقافة و الإتصال و السيد رئيس النيابة العامة أن جريمة  ارتكبت و لا تزال ترتكب في حق مدراء المواقع الذين يجدون أنفسهم أمام جشع و ابتزاز بعض من تتوفر فيهم شروط مدير النشر حيث بلغ سعر الملاءمة في بعض الحالات 10 آلاف درهم . فهل ستفتحون تحقيقا في الموضوع ؟
بقلم عبدالسلام حكار مدير نشر الجديدة نيوز....


















الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي اسم الموقع