في عيدهن العالمي... نساء حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يؤكدن على المزيد من النضال والتنسيق من أجل فرض الاستجابة للمطالب النسائية المشروعة



موقع المنار توداي//09//03//2019//

حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
القطاع النسائي

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء 08 مارس 2019

تحل ذكرى 8 مارس هذه السنة في سياق عالمي يتسم بتزايد توحش الإمبريالية وضربها للمكتسبات الاقتصادية والاجتماعية واستنزافها لخيرات الأمم والشعوب وضرب  أمنها الغذائي والبيئي. وهو الوضع الذي يزيد نساء العالم فقرا وهشاشة.
كما تحل هذه الذكرى في سياق إقليمي  ودولي سمته الأساسية تصاعد النزاعات المسلحة التي تسخرها الدوائر الإمبريالية لحسم الصراع حول الأسواق والموارد الطاقية.  مما ينعكس سلبا على وضعية الفئات الشعبية، وتنال فيه المرأة نصيبا أوفر من الاستغلال والاعتداء والتهجير.
أما بالنسبة للوضع المحلي  فيتسم بالتراجع العام سواء على مستوى الحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية، وبعودة المقاربة الأمنية والقمع العنيف للاحتجاجات السلمية وانتهاك حقوق الإنسان وتكريس الاستبداد والسلطوية وغياب الديمقراطية، وهو ما يؤكد استمرار الدولة المغربية في اختياراتها اللا شعبية واللا ديمقراطية التي تزيد من معاناة النساء وترفع مؤشرات الفقر والعنف في صفوفهن. كل هذا في غياب تام لإرادة حقيقية للدولة للخروج من براثين التخلف والظلامية التي تستغل هشاشة  النساء النفسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية للدوس على كرامتهن واستغلال أجسادهن كرقعة لتفريغ الاحتقان والكبت.
تحل ذكرى 8 مارس مرة أخرى والمرأة المغربية ترزح تحت نير الاستبداد الفكري والقهر الاجتماعي في غياب تام للحماية القانونية والاجتماعية، بل وفي ظل تشجيع مجموعة من الممارسات القروسطية (الرقية - تمويل الأضرحة...) تستهدف القطع مع أي مظهر من مظاهر الحداثة وترفض الإيمان بالعلم والعقل.
وفي هذا الصدد يسجل القطاع النسائي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ما يلي:
1.      تزايد الفقر في صفوف النساء واستغلال  عمالتهن بأبخس الأجور؛
2.      تزايد العنف ضد النساء في الفضاء الخاص والعام وعجز القوانين على حمايتهن؛
3.      غياب إرادة حقيقية لتحقيق المساواة، وتحويل المناصفة من مبدأ يتوخى العدل والمساواة إلى شعار للاستهلاك الداخلي والتسويق الخارجي؛
لذا فإننا في القطاع النسائي الطليعي نحمل الدولة مسؤولية تردي أوضاع النساء بالمغرب ونطالبها ب:
1.      تغيير التشريعات والقوانين وخصوصا  مدونة الأسرة بما يضمن للمرأة المغربية كرامتها ويحقق لها المساواة في كل أبعادها؛
2.      فتح نقاش عمومي حول المساواة في الإرث والتوزيع العادل للثروة بإشراك كل الهيئات والفاعلين وعلماء الاجتماع والاقتصاد؛
3.  الضرب على أيدي كل الذين يستبيحون جسد المرأة تحت أي مبرر، ومنع كل الممارسات الدجلية واللا علمية، ورفض تأطير هذه الممارسات قانونيا وهي الممارسات التي تزيد من هيمنة الفكر الأصولي الظلامي المعادي لقيم الحرية والمساواة..
وفي هذا السياق فإننا في القطاع النسائي نؤكد:
اعتزازنا الكبير بانخراط النساء في الاحتجاجات الاجتماعية وانضمام فئات  شعبية جديدة رغم القمع ورغم الأحكام الجائرة.

    دعوة الهيئات الديمقراطية الوطنية إلى المزيد من النضال والتنسيق من أجل فرض الاستجابة للمطالب النسائية المشروعة.

نعبر عن تضامننا ومساندتنا للنضالات النسائية والاحتجاجات الشعبية في العديد من المناطق العربية من أجل بناء الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

القطاع النسائي الطليعي
8 مارس 2019



الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي اسم الموقع