اللجنة النقابية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالجديدة وسيدي بنور تعلن تضامنها المطلق واللامشروط مع نضالات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها وتطالب الحكومة بالاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة



موقع المنار توداي //09//03//2019//ذ/ عبد الغني لزرك الجديدة

بيان تضامني
اللجنة النقابية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالجديدة وسيدي بنور تعلن تضامنها مع نضالات التنسيقيات الوطنية وتستنكر القمع الهمجي الوحشي الذي تعرضت له الاعتصامات الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
إن اللجنة الإقليمية النقابية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بإقليمي الجديدة وسيدي بنور المجتمعة يوم الثلاثاء 05 مارس2019 وانطلاقا من مبادئها الثابتة المتمثلة في مساندة جميع الحركات الاحتجاجات السلمية والمشروعة والتي يكفلها الدستور المغربي. تتابع بقلق شديد ما تعرفه الساحة التعليمية من احتقان وتوتر بسبب عجز الحكومة عن حل المشاكل العالقة والمتراكمة ورفضها الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية العادلة والمشروعة، ومواكبة للنضالات البطولية التي يخوضها نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم، وخاصة بالنسبة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حيث عمدت السلطات المخزنية إلى تسخير قواتها القمعية ضد المحتجين سلميا محاولة التضييق على احتجاجاتهم المطالبة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية. وأمام هذا الوضع الخطير والذي يضرب في العمق الحق في الاحتجاج والإجهاز على ما تبقى من المدرسة العمومية فإن اللجنة النقابية للحزب:
ü     تعلن عن تضامنها المطلق واللامشروط مع نضالات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها وتطالب الحكومة بالاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة
ü     تشجب وتستنكر القمع الوحشي الهمجي المنتهج ضد الاحتجاجات السلمية لكافة فئات الشغيلة التعليمية وعلى رأسها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ومعتقلي الزنزانة 09 وحاملي الشهادات...
ü     تندد بالهجوم الهمجي القمعي الذي تعرضت له الاعتصامات الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بمختلف الجهات.
ü     تستنكر أساليب الترهيب والابتزاز التي تنهجها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لإرغام الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لتوقيع ملحق العقد. وتطالب بصرف مستحقاتهم لشهر فبراير
ü     تجدد دعمها لموظفي وزارة التربية حاملي الشهادات من أجل الترقية وتغيير الإطار إسوة بالأفواج السابقة
ü     تطالب بالتراجع الفوري عن الاختيارات اللاشعبية واللاديموقراطية في قطاع التربية والتعليم، وعلى رأسها التوظيف بالعقدة والقانون الإطار 17.51
ü     تلفت انتباه الحكومة إلى أن الاحتجاج حق مشروع والتعامل المنطقي معه هو الاستجابة للمطالب المشروعة للطبقة العاملة عبر حوار جاد وذي مصداقية
ü     تذكر الحكومة أن محاولة تفويت قطاع حيوي مثل قطاع التعليم يدفع بالبلاد الى الهاوية
تؤكد أن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي سيظل يناضل من أجل تعليم ديمقراطي ومجاني لجميع الشعب المغربي... 

المراسل ذ/عبدالغني لزرك.. الجديدة..





الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي اسم الموقع