الاستاذ عبدالرحيم عيدي وكيل الملك لدى ابتدائية اليوسفية يأطر يوما دراسيا حول السلامة الطرقية .



موقع المنار توداي//22//02//2019//


نظمت مؤسسة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية باليوسفية اول امس، يوما دراسيا تحسيسيا وتوعويا حول موضوع السلامة الطرقية تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، ويعد هذا اليوم في عمقه تعبئة قانونية ومجتمعية وفرصة سانحة لفتح نقاش حول أسباب حوادث السير وسبل مكافحتها والوقاية منها، والوقوف عند المجهودات المبذولة من طرف مختلف الفاعلين في منظومة السلامة الطرقية وتقييم عناصرها.وهي العناصر التي تم التوقف عندها من خلال الجلسة العلمية التي ترأسها الاستاذ عبدالرحيم عيدي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية ، وحضرها كل من الاستاذ صبري نائب وكيل الملك والاستاذ عبدالعزيز فاكس نائب وكيل الملك ، والاستاذ محمد لعظم قاضي بذات المحكمة والاستاذ ماجدي  نيابة عن رئيس المحكمة الابتدائية ، هذا اليوم الدراسي حضره ايضا محامين وموظفون بالمحكمة ومسؤولي المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، و مسؤولي الامن الاقليمي باليوسفية ،وقائد سرية و الدرك الملكي باليوسفية ، و رجال الوقاية المدنية و الهيئة المنتخبة و فعاليات المجتمع المدني وفاعلون في التربية والتعليم وحقوق الانسان ورجال الاعلام ، وقد اطر هذا اللقاء بكفاءة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باليوسفية  الاستاذ عبدالرحيم عيدي ،الذي اعتبر ان هذا اللقاء التواصلي والعلمي يشكل محطة مهمة و نقاش عمومي للوقوف على المجهودات المبذولة من كافة المتدخلين، لتطوير آليات ميدانية للوقاية من حوادث السير، وعبر الاساتذة الاجلاء محمد لعظم والقاضي الماجدي، في كلمتهم ان ثقافة الطريق قوامها السلوك بالدرجة الاولى وان دور القضاء هو التطبيق السليم لمقتضيات مدونة السير في تكريس مفاهيم ومضامين السلامة الطرقية،  وان اليوم الوطني للسلامة الطرقية يحتاج الى وقفة تأمل من طرف فاعلي السلامة الطرقية و مختلف القطاعات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني ،المهتمة بقطاع السير، وقد تناوب على تقديم عروض هذا اليوم العلمي للسلامة الطرقية  السادة نواب وكيل الملك ،واشاروا الى ارقام واحصائيات حوادث السير ، و دور القضاء في تحقيق السلامة الطرقية والمجهودات المبدولة في الحد من حوادث السيرالى جانب وضع خريطة للنقط السوداء بإقليم اليوسفية  . واعتبروا ان قواعد مدونة السير تبقى مستقلة و متكاملة من حيث الخصوصيات ومن احداث للهيئة الوطنية للسلامة الطرقية رهينة بتفعيل و تطبيق القضاء على اعتبار القضاء هو الجهة المسؤولة قانونيا للبث وتحديد المسؤوليات والعقوبات...














الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي اسم الموقع