المجلس البلدي للشماعية يضع شركة "اوزون للنظافة " في قفص الاتهام ويطالبها باحترام القانون ؟؟؟




موقع المنار توداي...13/02/2018////احمد لمبيوق.....
انتشار الازبال في مختلف الازقة والشوارع والعديد من الامكنة بالمدينة ،وعدم تحسن خدمات شركة أوزون للنظافة ،وعدم الاتزام بتعهداتها بإحداث ثورة في مجال جمع النفايات واستعمال آليات تتوفر على آخر التكنولوجيات الحديثة المعمول بهل في القطاع لتنظيف الازقة والاحياء والشوارع ، وعدم توفير الآليات اللازمة، ووسائل العمل انعكس سلبا على النظافة بالشماعية وهذا شيئ يشهد به الجميع ، كما ان الشركة الحائزة على صفقة النظافة بالمدينة لم تلتزم بتعهادتها بتنظيف أماكن وضع البالوعات ،وعدم استبدالها للحاويات المهترئة ،وعدم غسل الصالحة منها ، اضف الى الابقار والاغنام والماعز التي تأكل من الازبال ،بل الاكثر من ذلك ان تلك الدواب تلجأ الى المساحات الخضراء،وإذا كانت شركة اوزون تقول عن نفسها ان شركة دولية ،وتشتغل وفق المعايير الدولية ،فإن واقع الحال بالشماعية يكذب ذلك ويتجلى ذلك في عدم تنظيف التجهيزات المخصصة لوضع النفايات،  أصبحت هي في حد ذاتها عبارة عن نقط سوداء بالعديد من الأمكنة ، علاوة على ضعف عدد الحاويات وعدم توفير الشركة للعدد الكافي  من الشاحنات لجمع النفايات وإقصاء بعض الأزقة والاحياء والشوارع،وعدم كنس وغسل الطرق الرئيسية ،وعدم جمع المزابل المنتشرة في كل مكان وزمان ،وخرقها القانون وذلك في حرق العديد من المزابل التي تنتج ادخنة سامة تصيب المواطنين بأمراض مختلفة ،وعدم جمعها للعديد من الانقاد والاتربة والحجارة المتناثرة هنا وهناك عبر ربوع المدينة ،  وعدم كنس روث الحمير والبغال وما أكثره بالمدينة، وعدم جمع نفايات السوق الاسبوعي سوق الاربعاء  ومخلفات الدجاج الابيض والاسماك وووووو.....،مما اعتبره الرأي العام  المحلي تلاعبا مفضوحا بدفتر التحملات ،واستهتارا بصحة المواطنين ،مما جعل اوزون محطة انتقدات لادعة من طرف المواطنين وفعاليا المجتمع المدني خصوصا منها العاملة في مجال البيئة ، وكذلك  المجلس البلدي للشماعية الذي اثار موضوع شركة اوزون للنظافة في  نقطة بجدول اعماله في دورة فبراير الماضية ،وإذا كان موضوع صفقة اوزون للتدبير المفوض لقطاع النظافة مع المجلس البلدي للشماعية عرف ارتفاعا مهولا في التكلفة المالية الذي ارتفع 200 في 100 ،فإن نوعية الخدمات المقدمة ضعيفة ولا ترقى الى المستوى المطلوب ،وان شركة اوزون للنظافة لم تقم بدورها بخصوص تنفيدها لبنود دفتر التحملات وتعهداتها، مما دفع بالمجلس البلدي الى التدخل ودق ناقوس الاندار، لوقف التلاعب والاستهتار بالمسؤولية ، كما ان الامر يعني السلطة الادارية التي ينبغي لها تطبيق القانون وعدم التماهي مع الشركة في انحرافاتها المضرة بالساكنة..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي اسم الموقع