إرجاء تعيينات الولاة والعمال الى مارس المقبل..


 موقع المنار توداي....01/02/2018////...المصدر الصباح////////

ارجأت وزارة الداخلية اجراء حركة تعيينات وتنقيلات في صفوف الولاة والعمال التي ظل الكل يترقبها خلال اجتماع المجلس الوزاري ،الى مارس المقبل ،بعدما تكون لجنة التأديب التي عهد اليها بترتيب الجزاء العقابي في حق رجال السلطة الذين ضربهم زلزال الداخلية ،قد انتهت من عملها ونشرت النتائج  في الجريدة الرسمية.وتنفس العديد من الولاة والعمال الصعداء،بعدما ظلوا طيلة الايام القليلة الماضية التي سبقت انعقاد المجلس الوزاري ،يتبادلون الرسائل النصية القصيرة ،والمكالمات الهاتفية ،بحثا عن آخر اخبار الحركة في صفوفهم،التي ظل الجميع يرتقبها ،ويسأل عنها ،حتى من داخل الادارة المركزية،قبل ان يتأكدوا أن موعد  الحساب قد تأجل.ويتخوف العديد من الولاة والعمال،من أن  يضربهم قصف الحركة،ويلحقهم ب"كراج" الوزارة،او يتم الاستغناء عنهم،خصوصا ان التقارير الاستخباراتية المرفوعة بالحجة والدليل ضدهم،تدينهم وتدين ممارساتهم التي لا تستقيم مع ما ينادي به عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية الذي كان التيارلا يمر بشكل جيد بينه ،وبين محمد  مهيدية والي جهة الرباط سلا القنيطرة ،الذي كان يطمح بدوره ان يعين  على رأس وزارة الداخلية، قبل تعيين لفتيت على رأسها.وافادت مصادر "الصباح" من داخل الوزارة ،ان وزير الداخلية شرع في التوقيع عل عطل بعض الولاة والعمال ،ما يؤكد ان حركة التعيينات والتنقيلات في صفوفهم تأجلت الى وقت لاحق،وقد تطول ما بين شهرين الى ثلاثة اشهر.وكشفت المصادر نفسها ،ان وزارة الداخلية التي اصبحت لا تتسامح مع موظفيها من مختلف الدرجات ،قررت اجراء حركة تعيينات واسعة في صفوف رجال السلطة من درجة كاتب عام ورئيس قسم الشؤون الداخلية وباشا وقائد،تكون مسبوقة عن الحركة المؤجلة في صفوف الولاة والعمال.وينتظر ان يعلن عنها ،مباشرة بعد انتهاء لجنة التأديب من المداولات التي تتطلب وقتا طويلا من اجل البت في ملفات رجال السلطة الموقوفين بكل شفافية ونزاهة .ولم يسبق لبعض العمالات ،أن ظلت شاغرة بدون عامل على رأسها كل هذه المدة،مثلما تعاني منه اليوم بعض العمالات التي ضرب الزلزال عمالها،واطاح  بهم ،بعد ابحاث انجزت ضدهم،دون ان  يعلموا بها،قبل ان تفاجأهم لجنة التأديب بتفاصيلها أثناء الاستماع اليهم.وكانت اللجنة نفسها،انهت الاستماع اليهم،لكن لم يكشف بعد عن نوعية القرارات التأديبية النهائية المتخدة في حق الوالي عبد الفتاح البجيوي ،وستة عمال رصدهم"رادار" وزارة الداخلية ،يرتكبون العديد من المخالفات ،كانت سببا في الاطاحة بهم ،رغم ان البعض دافع عن نفسه،وفند الاتهامات المدونة ضده، وينتظر الانصاف،والعودة لممارسة عمله،ولو في موقع جديد،وهو ما ستعمل عليه الوزارة في حركتها المرتقبة التي تأجلت لأسباب لا يعلم بكننها الا صناع القرار في "أم الوزارات"    

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي اسم الموقع