من وراء انتشارظاهرة ورشات بيع وصنع مواد البناء بدون تراخيص بالشماعية ؟


موقع المنارتوداي....أحمد لمبيوق...01/02/2018....
 لا حديث اليوم بمدينة الشماعية الا عن ظاهرة استفحال ورشات بيع وصنع مواد البناء بالمدينة بتساهل مطلق من سلطات باشوية الشماعية ،حيث اخدت هذه الظاهرة تنمو وتترعرع بشكل مريب يدعو الى الشك والقلق معا ،امام انظار الجهات المسؤولة التي فضلت نهج سياسة لا عين رأت ولا أذن سمعت ،والغريب في الامر ان احداث ورشة لبيع وصنع مواد البناء لا يتطلب اكثر من يوم واحد للشروع في عملها، دون ادنى شروط السلامة والمواصفات المطلوبة اداريا من اجل فتح مثل هذه الورشات ،حيث لا توجد مراقبة عليها بفعل التواطؤات المكشوفة والمفضوحة للجهات المسؤولة وعلى رأسها باشا المدينة الذي يغط في سباته العميق ،بل ان هناك ورشات نبتت في ملك الدولة وامام مرأى ومسمع من تلك الجهات لكن لا حياة لمن تنادي،والشيئ الذي لمسناه من خلال تتبعنا لهذا الملف ،انه كانت هناك تحركات مؤخرا للضابطة القضائية بالمدينة حيث استدعت مجموعة من ارباب ورشات بيع وصنع مواد البناء للإدلاء بتراخيصهم القانونية لمعرفة ما إذا كان هؤلاء في وضعية قانونية سليمة ،إلا أنها فوجئت بأن عدد كبير من الورشات الموجودة بالمدينة لا تتوفر على تراخيص قانونية يمكنها من مزاولة نشاطها التجاري بطريقة قانونية ،وقد علمت المنار توداي ان الضابطة القضائية تعاطت مع هذا الملف بجدية وأنجزت محاضر رسمية للمخالفين للقانون وقد تمكنت من ضبط  حالات توجد في وضعية قانونية غير سليمة ويتعلق الامر بورشات لاتتوفر على تراخيص المتاجرة في مواد البناء واخرى تتعلق في عدم توفرها على تراخيص لصنع وبيع مواد البناء ،وقد شملت هذه العملية كل الورشات الموجودة بالمدينة ،كما ان ذات المصالح طالبت ارباب الورشات بتقديم طلبات في الموضوع لدى أجهزة الجماعة لتسوية وضعيتهم ،شريطة أن تعتمد معايير قانونية وسليمة في منح هؤلاء تلك التراخيص سيما وأنها تهم قطاع البناء وتدخل في سياقات كثيرة ،وزادت ذات المصادر انها ستكون مضطرة على تفعيل القانون وتطبيقه في حق المخالفين له وأنها ستقوم بحجز جميع مواد البناء التي لا يتوفر اصحابها على تراخيص تمكنهم من مزاولة نشاطهم التجاري في وضعية قانونية سليمة ..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي اسم الموقع