اخبار وطنية

اخبار دولية

اخبار رياضية

مجتمع

تعزية في وفاة خالة السيد رئيس ديوان عمالة اليوسفية




موقع المنارتوداي//24//01//2020//


يتقدم" موقع المنارتوداي" بخـالص العزاء والمواساة إلى  السيد حسن الصاحب رئيس ديوان عمالة اليوسفية ، في وفاة خالته ، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يتقبلها في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً، ونسأل الله تعالى أن يرزق عائلتها الصبر و السلوان، إنه سميع مجيب وبالاستجـابة جدير.
وإنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار

تابع القراءة Résuméabuiyad

بلاغ صحفي.. تحت شعار "قافلة الابتكار"فعاليات قافلة ريادة الأعمال بعمالة اقليم اليوسفية تنطلق يوم 27//01//2020//




موقع المنارتوداي//24//01//2020//











تابع القراءة Résuméabuiyad

الكونفدرالية : اقصاء الصحف والمنابر ضربا للمقاولات الإعلامية بالأقاليم الجنوبية


موقع المنارتوداي//23//01//2020///

بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

انسجاما مع الأدوار المنوطة بالصحافة في إشاعة ثقافة السلم والحوار بين الشعوب وإبراز مظاهر التنمية ، وعلاقتها بدور الفاعل السياسي والاقتصادي في توفير المعلومة والتعامل وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة تفاجأ الفرع الجهوي للكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني بالأقاليم الصحراوية،  الذي يضم مقاولات مهنية مهيكلة تنبثق عنها جرائد وفق قانون الصحافة والنشر 88.13 تضطلع بمهام إبراز الجهود التي تبذل في الأقاليم الجنوبية ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، والتي تروم خلق دينامية تنموية مستدامة بالصحراء المغربية ، (تفاجأ) بإقصائه من حضور الندوة الصحفية الدولية التي نظمها منتدى كرانس مونتانا يوم 20/01/2020 في الرباط بخصوص التحضير للنسخة السادسة لهذا المنتدى العالمي بمدينة الداخلة، في الوقت الذي تم فيه استدعاء أعضاء هيئة غير مهيكلة على صعيد الأقاليم الجنوبية وإعطائها صفة تمثيلية للمقاولات.
وبناء على كل هذا فإن الفرع الجهوي للكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الالكتروني يعتبر هذا الإقصاء ضربا للمقاولات الإعلامية بالأقاليم الجنوبية التي تكابد من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وعليه يعلن الفرع الجهوي للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي:
تنديده الشديد بكافة مظاهر الإقصاء وضرب مبدأ تكافؤ الفرص.
- دعوته القطاع الوصي التدخل للحد من مثل هذه الممارسات التي من شـأنها أن تقوض العمل الإعلامي بالمناطق الجنوبية.
- تأكيده على الدور الجوهري الذي يلعبه الإعلام الجهوي في تحقيق أهداف النموذج التنموي.
- الدعوة إلى تفعيل المقاربة التشاركية ومبدأ المساواة في التعاطي مع الإعلام الجهوي
تابع القراءة Résuméabuiyad

الكاتب الصحفي عزيز لعويسي يكتب.."الأرشيف العامة" بين "حق الاطلاع" و"هاجس السر المهني"


موقع المنارتوداي///23//01//2020// بقلم: عزيز لعويسي//
بعد أن سلطنا الضوء في مقال سابق (مخالفات قانون الأرشيف: أي دور للشرطة القضائية؟) على مخالفات أحكام القانون  رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، والصادر بتنفيذه الظهير رقم 167.07.1 في 30 نونبر 2007، وما ترتب عنها من عقوبات زجرية سالبة للحرية، وما تثيره معاينتها من إشكاليات موضوعية، خاصة من جانب الضابطة القضائية، نؤكد في هذا المستوى، أن "الأرشيف العامة" ليست فقط، وثائق لصون التاريخ وحفظ الذاكرة الجماعية، ولكن أيضا، هي وثائق حاملة لمعلومات أو معطيات متعددة المستويات، حرص المشرع الأرشيفي على وضعها تحت تصرف الجمهور وفق شروط معينة، في إطار الحق في الاطلاع على المعلومة، وهي معلومات أو معطيات، تقتضي  من الموظفين أو المستخدمين المكلفين بحملها أو المحافظة عليها، التصرف في إطار من السرية والكثمان، بما يضمن المحافظة على "السر المهني"، وعليه، سنحاول من خلال هذا المقال، وضع "الأرشيف العامة" بين الحق في الاطلاع (أولا) وكثمان السر المهني(ثانيا).
أولا: حق الاطلاع على الأرشيف العامة.
  نشير ابتداء أن المادة 3 حددت "الأرشيف العامة" في "جميع الوثائق التي تكونها في إطار مزاولة نشاطها: الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العامة، الهيئات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق من المرافق العامة، في ما يتعلق بالأرشيف الناتجة عن نشاط هذا المرفق"، وهي أرشيف عامة، حق الاطلاع عليها، تخللته جملة من التقييدات، المرتبطة إما بالأجالات أو بخصوصيات وطبيعة بعض الوثائق الأرشيفية، ويمكن رصد ذلك، حسب المعطيات التالية :
- تظل الوثائق المسلمة إلى "أرشيف المغرب" ومصالح الأرشيف العامة الأخرى، موضوعة بالرغم من أحكام المادتين 16 و17، رهن تصرف الأشخاص والإدارات والهيئات والمؤسسات التي قامت بتسليمها (المادة14).
- يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التي توضع عادة رهن إشارة الجمهور، أو على الوثائق التي يرخص قانون خاص بالاطلاع عليها (المادة 15).
- يمكن للجمهور- مع مراعاة لأحكام المادة 15- أن يطلع بكل حرية على الأرشيف العامة عند انصرام أجل ثلاثين سنة من تاريخ إنتاجها، باستثناء الحالات التي نصت عليها المادة 17 (المادة 16)
 - يرفع أجل الثلاثين سنة الذي يمكن عند انتهائه، الاطلاع بكل حرية على الأرشيف العامة إلى :
1- مائة سنة:
أ-ابتداء من تاريخ ولادة المعني بالأمر، فيما يتعلق بالوثائق المشتملة على معلومات فردية ذات طابع طبي، وبملفات المستخدمين.
ب-فيما يتعلق بالأصول والفهارس لدى الموثقين والعدول، سجلات الحالة المدنية وسجلات مصلحة التسجيل.
2- ستين سنة:
أ-ابتداء من تاريخ العقد، فيما يتعلق بالوثائق التي قد يمس الاطلاع عليها بما يلي: أسرار الدفاع الوطني، استمرارية سياسة المغرب الخارجية، أمن الدولة أو السلامة العامة أو سلامة الأشخاص، المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، وكذا سريرة  الحياة الخاصة.
ب-ابتداء من تاريخ الإحصاء أو البحث المتعلق بالوثائق التي تم جمعها في إطار الأبحاث الإحصائية للمرافق العامة، والمشتملة على معلومات فردية لها علاقة بالحياة الشخصية والعائلية، وبصفة عامة بالأفعال والتصرفات الخاصة.(المادة 17).
لكن، واستثناء من أحكام المادتين 16 و17، يمكن أن تسمح "أرشيف المغرب "لأغراض البحث العلمي، وبعد موافقة الإدارة الأصلية، بالاطلاع على "الأرشيف العامة" على ألا يمس ذلك، بأسرار الدفاع الوطني أو أمن الدولة أو الحياة الخاصة(المادة 18)، وبالقدر ما نثمن، وضع بعض الوثائق رهن إشارة الجمهور لأغراض البحث العلمي، دون التقيد بالأحكام التي تحول دون ذلك، بالقدر ما نرى، أن التطبيق الأمثل لهذا المقتضى، قد تعترضه بعض الصعوبات العملية، لتوقفه على انتظار "موافقة الإدارة الأصلية" وعدم المساس بأسرار الدفاع الوطني أو أمن الدولة أو الحياة الخاصة، وهي أسرار قد يصعب على "أرشيف المغرب "تحديدها أو تقديرها، ما لم يتم أخد رأي الجهة أو الجهات المنتجة للوثائق الأرشيفية المعنية، وهذا، قد يشكل عرقلة أمام البحث العلمي، بشكل تفقد فيه المادة، أهدافها ومقاصدها في تشجيع الباحثين وإطلاق العنان للبحث العلمي.
ثانيا: هاجس السر المهني.
باستقراء مقتضى المادة المذكورة، يلاحظ أن المشرع الأرشيفي ألزم الموظفين والمستخدمين المكلفين بجمع الأرشيف أو بالمحافظة عليها، بكتمان السر المهني، وهو كثمان تم ربطه حصريا، بالوثائق التي لا يمكن بحكم القانون، وضعها رهن إشارة العموم، وفي هذا الصدد، نصت المادة 13 على ما يلي : يلزم كل موظف أو مستخدم مكلف بجمع الأرشيف أو بالمحافظة عليها، بكثمان السر المهني في ما يتعلق بكل وثيقة لا يمكن قانونيا وضعها رهن إشارة العموم"
 وبالقدر ما تبدو هذه المادة واضحة المعالم ولا تترك أي مجال للشك أو الارتباك، بالقدر ما نؤكد أنها تقتضي أن يكون الموظف أو المستخدم، على بينة وإدراك، بالوثائق الأرشيفية التي لا يمكن قانونا، وضعها رهن إشارة العموم، وإلا سقط في مستنقع "إفشاء السر المهني"، وفي هذا المستوى، قد تسري عليه مقتضيات القانون الجنائي، وتحديدا المادة 446 التي نصت على أن "الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات، وكل شخص يعتبر من الأمنــاء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا افشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه،  يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم.".
وما قد يجعل "السر المهني" يشكل هاجسا بالنسبة للموظفين والمستخدمين المكلفين بجمع الأرشيف والمحافظة عليها، هو أن وضع الوثائق رهن تصرف الجمهور، مرتبط بآجالات محددة، بحسب نوعية وطبيعة الوثيقة الأرشيفية، كما ورد ضمن مقتضيات المادة 17 المشار إليها سلفا، علما أنه يمكن لأرشيف المغرب، أن تسمح بالاطلاع على بعض الوثائق لأغراض البحث العلمي - استثناء لأحكام المادتين 16و17- بشرط موافقة الإدارة الأصلية، وألا يمس ذلك، بأسرار الدفاع الوطني أو أمن الدولة أو الحياة الخاصة(المادة 18)، وكلها معطيات، تفرض على الموظف أو المستخدم المكلف بالأرشيف والمحافظة عليها، تملك أليات الدقة والضبط والحرص المستدام على مواكبة "حياة" الوثائق الأرشيفية، لضبط الأجل الذي يسمح بوضعها رهن تصرف الجمهور، حرصا على الالتزام بالسر المهني، مع التأكيد أن هذ السر المهني، لا يمكن اختزاله في حدود وضع وثيقة رهن تصرف الجمهور خلافا لما ينص عليه القانون، ولكن أيضا، في التزام السرية والكثمان، بعدم إفشــاء ما يصل إلى علمه من معطيات أو أسرار للغير.
عموما وبناء على ما سلف، ستظل "الأرشيف العامة" متأرجحة بين "حق الاطلاع " الذي يقتضي وضعها رهن تصرف العموم، تجسيدا للحق في الحصول على المعلومة، الذي تعزز بالقانون رقم 31.13، و"هاجـس المحافظة على السر المهني"، بالنظر إلى ما تحمله هذه الأرشيف العامة من معطيات بعضها يلامس الأمن الداخلي والخارجي وبعضها الآخر يرتبط بالحياة الخاصة التي تحميها التشريعات ذات الصلة، مما يفرض الحرص المستدام على عدم كثمان السر المهني، تحت طائلة التعرض إلى العقوبات المنصوص عليها في مقتضى المادة  446 من القانون الجنائي، وسواء تعلق الأمر بحق الاطلاع أو كثمان السر المهني، هي فرصة للتنصيص أن "المؤسسة الحاضنة لأرشيف المغرب" (مؤسسة أرشيف المغرب)، تبقى مطالبة بإخضاع موظفيها ومستخدميها إلى التكوين المستمر بشكل مستدام، للارتقـاء بمستوى قدراتهم المعرفية وكفاياتهم المهنية والمهاراتية، بما يضمن تدبير أمثل وأنجــع لأرشيف عامة، صونها وحمايتها، هو صون للتاريخ الوطني ورعاية للهوية والتراث وحماية للذاكرة الجماعية.
الكاتب ..ذ/ عزيز لعويسي

Laaouissiaziz1@gmail.com
تابع القراءة Résuméabuiyad

الشماعية بين الفساد و تخريب البلاد!!!...



موقع المنار توداي//22//01//2020// ذ/ مصطفى فاكر//
يعتبر الفساد آفة اجتماعية خطيرة تضرب في العمق أي مبادرة تنموية و تنعكس سلبا على البلاد و المواطن على حد سواء ، و تعتبر مدينة الشماعية نموذجا صارخا في الفساد و تخريب البلاد ،و باتت مظلة لكل فاسد افاك أثيم يستبيح خيرات المنطقة و يذبح ساكنتها بمصقلة الفقر و الحاجة ، لذلك فكلما اوشك وقت الإستحقاقات الإنتخابية يتحول هؤلاء الساسة بقدرة قادر إلى مناضلين يصطفون و يرفعون شعار "اسقاط الفساد " لدغدغة العواطف و استمالتهم طمعا في اصواتهم و هم في الفساد قابعون و في الإستبداد سقطوا أخمص القدمين، حتى نعالهم مسختهم و تمنت لو أرجفت بهم الأرض و خسفت بهم الجبال لكن هيهات " لا حياة لمن تنادي ".
و اليوم و بعد خطاب العرش التاريخي الذي وجه فيه الملك محمد السادس انتقادات لاذعة للإدارة العمومية و الطبقة السياسية محملا إياها مسؤولية تدهور الاوضاع و فشل العديد من المشاريع التنموية ، و ما ترتب عنها من غضب شعبي ،أصبح لزاما على رئيس بلدية الشماعية الشروع في التنزيل الأمثل للإستراتيجية المحلية لمحاربة الفساد ، و إنقاذ ماء وجهه و هو الخبير بمختلف تجليات  الفساد عنده ، من استغلال النفوذ و الرشوة و الابتزاز و الإثراء الفاحش و الاختلاس و المحسوبية مما يؤثر على المدينة ،فأين نحن من إرادة التغيير و محاربة الفساد و رئيس بلدية الشماعية يقف مكتوف الايدي أمام لوبي ضالع في خرق كل ما من شأنه أن يحقق قفزة تنموية بالمدينة ، وهو الذي يوزع يمينا و يسارا على ذوي القربى منحا و عمولات دون حسيب و لا رقيب و سيارات (ج) على موظفين و أشخاص بدون مهمة و توزيع سندات الطلب و ما أكثرها على المتملقين و ابناء عمومته و أخواله و سياق الأمثلة لا تعد و لا تحصى ، و هي ملفات ضمن أخرى كشف عنها المجلس الجهوي للحسابات الذي ما فتئت تقاريره تتضمن خروقات عن تبديد أموال عمومية و سوء التدبير المالي و استعمال وثائق مزيفة و تحصيل أموال غير مستحقة و تمرير صفقات مشبوهة بسندات طلب مبالغ فيها و إعفاءات ضريبية و تجاوزات مسطرية في مجال التعمير و الممتلكات الاجماعية و التسيير الاداري و الموارد البشرية .
فهل تتحرك مصالح المفتشية العامة بوزارة الداخلية و المفتشية العامة لوزارة المالية لنفض الغبار عن ملفات اضحت كالجبال الراسيات في مدينة اسمها :" الشماعية من التنمية منسية "
                                      ذ: فاكر مصطفى


تابع القراءة Résuméabuiyad

شوهة وكارثة ..نفاذ الكازوال من سيارة اسعاف المستشفى الاقليمي للا حسناء باليوسفية يعجل بوفاة اربعيني..؟؟؟


موقع المنارتوداي// 22//01//2020// بقلم احمد لمبيوق//

لم تكد تمر الا ايام معدودات على وفاة سيدة اربعينية  بالمستشفى الاقليمي للا حسناء باليوسفية نتيجة الاهمال الطبيي وتحديدا يوم 03 يناير 2020،حتى حلت الفاجعة مرة اخرى بذات المستشفى ، حيث توفى اربعيني ينحدر من مدينة اليوسفية ، بسبب نفاذ الكازوال الملعون لسيارة اسعاف المستشفى ، وقد استنكر العديد من المواطنين الذين حضروا الواقعة وادانوا هذا المشهد المؤلم والفاجعة التي حلت بأهل المريض عند وفاة رب اسرتهم ،اب لثلاثة اطفال كلهم صغار في حاجة لوالدهم ضحية الكازوال ، وفي تصريح لزوجة الضحية للمنار توداي ، اكدت انها جائت بزوجها الى  مستعجلات المستشفى ، في حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا من يوم الثلاثاء 21 يناير2020  ،عندما ارتفع له الضغط الدموي بشكل مفاجئ،وامام وضعه الصحي الحرج ،تقول ذات المتحدة ان الطبيب المعالج بذل ما في وسعه لانقاد الضحية ،الا ان الضغط ظل يرتفع الى 24 درجة مئوية ، وتارة ينزل الى 22 درجة ،ما دفع بالفريق المعالج الى عرضه على قسم التحاليل ، وفور الاطلاع على نتائج التحاليل ،امر الطبيب بنقله فورا الى مدينة مراكش  لتلقي العلاجات الضرورية، فحملوا المريض على متن سيارة الاسعاف للتوجه به الى مراكش ، الا ان السيارة كانت متوقفة بسبب نفاذ الكازوال ، وان مسؤولي المستشفى لم يتداركوا هذا المشكل الذي لازال قائما لعدم سداد ما بدمة المستشفى لمحطة البنزين ، وهنا حلت الكارثة ، بعدما لم تجد عائلة الضحية المعوزة ما تدفعه لملئ خزان سيارة الاسعاف ،ليتطوع بعض المواطنين لجمع المبلغ المالي المقدر في 300 درهم ،لكن بعد فوات الاوان، ليلفظ الضحية انفاسه بالمستشفى نتيجة نفاذ الكازوال ،وتنصل مسؤولي المستشفى من المسؤولية ،وغياب مبادرة حقيقية في تدبير وتسيير القطاع الصحي باليوسفية ،ومن هذا المنبر نعلن تضامننا مع عائلة الضحية مطالبين من السيد عامل اقليم اليوسفية التدخل العاجل لتسوية الوضعية الصحية بالاقليم واعادة الامور الى نصابها بما يمليه قانون البلاد ،حيث ان حياة الانسان اصبحت مهددة بهذا المستشفى ،الذي يعتبر نقطة سوداء بالاقليم لما يعيشه من تسيب اداري وخصاص مهول على جميع المستويات ، والعمل على تعيين من سيقومون بتسيير وتدبير القطاع ،لأن الحاضر لا يبشر بخير ،ويندر بالاسوء ،اذا لم تتظافر الجهود لجعل قطاع الصحة على السكة الصحيحة خدمة للصالح العام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟...وللاشارة فقط ان مسؤولي المستشفى يعينون اطباء داخليين من لا خبرة لهم ولا تجربة بمستعجلات للا حسناء ،وهذا امر  خطير يستدعي لحظت توقف لمراجعة ما يجري بهذه الادارة التي تتلاعب بأرواح المواطنين . 
الكاتباحمد لمبيوق//
تابع القراءة Résuméabuiyad

رجل الاعمال سعيد العروي امينا لإتحاد القناصل الفخريين بالمغرب



موقع المنارتوداي//22//01//2020//
انعقد في مؤسسة بوطالب بالدارالبيضاء يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 اجتماع  لمكتب  اتحاد القناصل الفخريين بالمغرب ترأسه سعادة السيد مجيد بوطالب القنصل الفخري لدولة رومانيا  وحضره سعادة السيد سعيد العروي القنصل الفخري لدولة الشيلي ، وسعادة السيد حسن الكتاني قنصل فخري بدولة اوكرانيا ،وسعادة السيد عمر الماستاشي القنصل الفخري لدولة البيرو،زسعادة السيد عثمان الحلوي القنصل الفخري لدولة الوكسنبورغ،وسعادة الدكتورة رجاء اغزادي  عضو المجلس الملكي للاقتصاد القنصل الفخري لدولة غامبيا ،وسعادة سعيد الفكيكي القنصل الفخري بدولة الغابون،وسعادة السيد جواد الكردودي القنصل الفخري لدولة الهند ،وسعادة السيد الدكتور عبد اللطيف بشرى القنصل الفخري لدولة سيراليون ،

 وقد استعرض الاتحاد جدول أعماله ،حيث قدم سعادة رئيس الاتحاد عرضا اشتمل علي تاريخ نشأة العمل القنصلي والدور المتنامي الذي أصبح يضطلع به القنصل الفخري في ظل التطورات الدبلوماسية المعاصرة ، كما أشار من جهة اخري ان هذا الاتحاد يسعي لخلق تحول وتطور في العمل القنصلي الفخري وان يكون منفتح على الفاعلين الحكوميين، الاقتصاديين والاجتماعيين و فاعل ومؤثر في الدبلوماسية الاقتصادية وفي الفضاء العام ودبلوماسية الشعوب..الى ذلك جدد مكتب اتحاد القناصل الفخريين بالمغرب الثقة في سعادة السيد مجيد بوطالب رئيسا له.

تابع القراءة Résuméabuiyad

بين الحقيقة والسراب!!!..





موقع المنارتوداي//22//01//2020// بقلم ذ/ مصطفى فاكر//
يجلس احمد في المقهى فيصادف رفيقة له في الدراسة حدثته عن كراهيتها للرجال لأن أباها كان يسئ معاملة أمها ، و أخبرته بأنها ستحاربهم بسلاح جسدها . ذكرته بفرنسية قابلها في باريس صارحته بانتماءها لحركة تحرير المرأة و سعيها لاستئصال الرجال أو استعبادهم. ثم استضافته في بيتها لتريه رسوما لجدتها. و فجأة شرعت تتمسح به مدعية أنه يشبه جدتها ، فانسحب لأنه لم يرد رؤيتها و هي تتحطم أمامه .
قالت له رفيقتها التي تزوجت و تخلت عن مبادئها بأن المرأة تبع للرجل هنا ،حتى حين تطالب بالإستقلال عنه .
يدخل شابان المقهى يتحدثان عن رجل مر أمامهما مع زوجته العاهرة ، يعلن أحدهما بأنه يكرهه لأنه لوث شرف الرجال ، و يؤكد أن البكر وحدها هي التي تستحق الحب لأنها شريفة ، تدخل فتاتان جميلتان ، ينسيان فجأة المبادئ التي كانت محور حديثهما و ينطلقان لمطاردة الفريسة الجديدة المتجددة .
يحدث أحمد نفسه :"متى كان الانحلال الجنسي تحررا ؟" متى كان سلاحا للدفاع عن الانوثة أو وسيلة لإثبات الرجولة؟ لقد تحول الجنس في الغرب إلى سراب لأنهم ارادوه غاية لا وسيلة .متى كان تحرير أحد الجنسين في استعباد الاخر ؟. إن كليهما يحتاج للحرية ، فحرروا إذن هذا الإنسان .
يغادر المقهى إلى ساحة قرب أحد احياء الصفيح يجلس بين شابين يدخنان الحشيش و يلبسان الجين و يتحدثان عن صديقتيهما اللتين تأخرتا  و عن أزمة السكن التي تخنق كل شاب يريد أن يتمتع ، ثم يقرر أحدهما أن الحل في بلاد الغرب حيث الفتيات مجانا و الحرية مكفولة  ذكراه بشاب مغربي وجده باوروبا يريد أن يستعيد دور صلاح الدين و يواجه عنصرية الغرب باللصوصية و معاشرة النساء . حكى طويلا عن عنصرية الغرب و استغلاله للعمال العرب ثم سعيه لطردهم حين أصبحوا واعين بحقوقهم بكل أساليب الإهانة و التضييق كما حدثه عن الهاوية التي يسير إليها أبناء اوروبا ، و عن التبعية الإقتصادية التي يفرضونها- مغلفة بالمعونات - على العالم الثالث .
التقى في باب المسجد بالحاج علي الذي كلمه في اهتمامات تافهة، ثم سمع صراخ نائحة على شرفها الذي ضاع لأنه لم يعد لها أبناء" كصلاح و طارق" و هي تعيش على أمل أن ياتي أخوهما لينقذها .
في المقهى التقى ثانية برفيق تقدمي ذكره بمناضل كان يرى بعد الناس عن الدين مكسبا ثوريا عظيما لأنه يخنقهم داخل الجبرية و الغيبية . يحاور أحمد مبديا ألا صلة بين الدين و الوضع الذي يثور هو عليه ، و أنه ضحية فكر "حول الصراع من حلبته الحقيقية إلى حلبة الإسقاطات ". يصرخ في وجهه: إنك رجعي ، يلتفت إلى رجل يلبس جلبابا أبيض يناقشه حول العدالة الإجتماعية في الإسلام ،فيجيبه : "إنك شيوعي و لا تدري ، انك تحرف الكلم عن موضعه ..كنت أود لو تحدثنا عن كيفية الصلاة أو الحج .. أود أن أذهب لأصلي ".
يحدث نفسه :"كيف اكون شيوعيا و رجعيا في ان واحد ؟" هل أنا شيو جعي أم رجيوعي ؟ من يكونون حتى يحاكمونني ؟ إنني أنا الذي أختار طريقي ...لا أقبل الوصاية من أحد "
يأتي النادل يعلن كراهيته للصنفين " التقدمي و الرجعي " و يفضح له بعض ممارسات الصنف الثاني ثم ينصرف ، يتركه يستمع إلى رجل يحدثه عن واحد يتاجر بالقضية الفلسطينية ، ثم يأتي بما كسب ليعربد به في الحانة . حدثه عن غش" المسلمين " و صدق اليهود، و لذلك انتصروا في حربهم ضد مائة مليون عربي ذوي الإهتمامات التافهة:" إن في وجدان كل عربي روكفيلر. و في وجدان كل عربية مارلين مونرو "..."إن مرضنا هو مجتمع الاستهلاك الكل يريد أن يعيش كيف شاء و أين شاء.. ما يهم الطريق المتبع... فليكن...هو الرشوة او العمالة... و لتكن النتيجة هي تخريب بيته و تأنيث أولاده و بيع شرف بناته .إنه ألم الاستيلاب مما نئن .
ثم يحدثه عن علة المأساة : التبعية للغرب:"...أتدري لماذا يعطونك الأدوية و في بعض الاحيان مجانا ؟ لأن الادوية تتطلب مكانا باردا فلتشتر ثلاجاتهم... أتدري لماذا يعبدون لك الطرقات و في بعض الاحيان مجانا ؟ لانه ما فائدة طريق معبد؟ فلتشتر سياراتهم .إنهم يملكون الداء و الدواء و لا يزيدك دواؤهم إلا داء ، اصنع دواءك بيدك أو مت كما تشاء لا كما يشاؤون هم .
ينصرف محاوره ن يتقدم شاب مغربي اسمه "ميدي" طالبا من صاحب المقهى اغنية "المارسييز"... تذكر هيلين الفرنسية السوداء من المارتينك التي ضمت نهائيا إلى فرنسا فأصبح سكانها السود بحكم القانون فرنسيين .
قالت له :"...و لكنني أدركت بمجيئي باريز أنني لست فرنسية لانني سوداء اعطوها إسما فرنسيا و بطاقة هوية و جواز سفر فرنسيين و علموها في المدرسةأن اجدادها هم الكولو... لكنهم لفظوها لأنها سوداء .لقد منحوها كل ذلك فقط ليضموا بلادها لبلادهم ثم لفظوها لأنها ليست ذات عرق صاف . تحدثه :"ليس لي سند لأنهم قتلوا كل سند يمكن أن اتكئ عليه ...أنتم العرب شعب محظوظ لأن لديكم الإسلام ،هذا القوي الذي تحطمت على صخور أمواج الاستعمار ، هذا الدين الذي حفظكم من الاستلاب و الاندثار...
ينتقل أحمد مكانيا بين فرنسا و المغرب يتجول عبر موضوعات حساسة محورها الاساسي التبعية الفكرية و الاقتصادية ، البعد عن الدين أو الجمود في فهمه.. و هذا يؤدي إلى الاندفاع الحثيث نحو الهاوية التي هي الفيصل" بين الحقيقة و السراب ".

                                                                              ذ : فاكر مصطفى 
تابع القراءة Résuméabuiyad

الكاتب الصحفي عزيز لعويسي يكتب..مخالفات "قانون الأرشيف": أي دور للشرطة القضائية؟.


موقع المنارتوداي//22//01//2020// عزيز لعويسي//
مواكبة للتحولات المتعددة المستويات التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين، خاصة تلك التي طالت الجوانب التشريعية والمؤسساتية، وقياسا لما ساد المشهد الأرشيفي الوطني بعد الاستقلال من تفرقة وشتات، في ظل سيادة فراغ "تشريعي" و"مؤسساتي"، وتفاعلا وانسجاما، مع ما صدر عن "هيئة الإنصاف والمصالحة" من توصيات، من ضمنها ضرورة العناية بالأرشيف الوطني، في ظل ما صادفته من صعوبات موضوعية في إثبات ما تخلل "سنوات الرصاص" من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كان من الضروري إعادة الاعتبار للأرشيف الوطني بما يضمن تقنينه ومأسسته، ليتم إصدار القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، والصادر بتنفيذه الظهير رقم 167.07.1 في 30 نونبر 2007، الذي تأسست بموجبه "مؤسسة أرشيف المغرب"، ليس فقط لتأطير الأرشيف الوطني تشريعيا ومؤسساتيا، ولكن أيضا، لصون التراث بكل مستوياته وحفظ الذاكرة وحماية الهوية الوطنية، وإتاحة خلفيات أرشيفية متعددة الروافد، من شأنها الإسهام في كتابة التاريخ بكل امتداداته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية والثقافية والأمنية والعسكرية وغيرها، من منطلق أن ما يكتب أو ينتج اليوم، هو مرآتنا الخلفية، العاكسة - بعد سنوات- لتاريخنا وهويتنا وذاكرتنا الجماعية، وعليه، و سنوجه البوصلة من خلال هذا المقال، نحو المخالفات الماسة بالأرشيف (أولا) وما قد تثيره "معاينتها" من إشكاليات عملية خاصة من جانب "ضباط الشرطة القضائية" (ثانيا)، في انتظار تخصيص مقال لاحق ، نضع من خلاله "الوثائق الأرشيفية" بين "الحق في الاطلاع" و"كثمان السر المهني".
-أولا: المخالفات الماسة بالأرشيــف والعقوبات المطبقة عليها:
أولى المشرع الأرشيفي اهتماما بالغا بالوثيقة الأرشيفية، وهو اهتمام يمكن تلمسه من خلال المقتضيات الزجرية التي تضمنتها المواد 35و36و37، التي استعرضت المخالفات الماسة بالأرشيف وما يترتب عليها من عقوبات سالبة للحرية، وهي مخالفات ترتبط أساسا بالأفعال ذات الصلة بالسرقة والإتلاف وإلحاق الضرر وكثمان السر المهني، وفي هذا الصدد، فقد نصت المادة 35 على أن "كل شخص قام بإتلاف أو سرقة أرشيف عمومي في عهدته بحكم مهامه، ولو دون أن يقصد إلى الغش، يتعرض بعقوبة حبس تتراوح مدتها بين ثلاث سنوات وست سنوات"، أما المادة 36، فقد أحالت على أحكام المادة 13، وأكدت أن "كل من خالف أحكامها، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 446 من القانون الجنائي"، وتوضيحا للرؤية، وبالرجوع إلى مقتضى المادة 13، فقد ألزمت كل موظف أو مستخدم مكلف بجمع الأرشيف أو بالمحافظة عليها،  بكثمان السر المهني في ما يتعلق بكل وثيقة لايمكن قانونا وضعها رهن إشارة العموم، أما المادة 446 من القانون الجنائي فقد ارتبطت بإفشاء السر المهني، إذ نصت على مايلي:
"الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات، وكل شخص يعتبر من الأمنــاء على الأسرار بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا افشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه،  يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم."
وقد امتد البعد الزجري إلى المادة 37، التي نصت على أن "كل من سرق وثيقة من الأرشيف العام أو الخاص من مصلحة عامة للأرشيف أو أتلفها، أو تسبب في الإضرار بها، يتعرض لعقوبة حبس تترواح مدتها بين سنتين وعشر سنوات".
ورغم حضور البعد الزجري العقابي، فإن المشرع الأرشيفي أتاح فرصا لإبرام المصالحات، فيما يتعلق بالمخالفات ذات الصلة بقانون الأرشيف والنصوص الصادرة لتطبيقه، إذ منح صلاحيات واسعة لمؤسسة "أرشيف المغرب" في إبرام المصالحات، ســواء قبل صدور أحكام قضائية أو بعدها، "إذا تبين أن في ذلك فائدة للمحافظة على أرشيف عامة، أو إذا كانت هذه الأخيــرة ذات فائدة تاريخية أو علمية أو حضارية"، بشكل يجعل من المصالحات المبرمة كتابة، تلغي - بدون تحفظ - "الدعاوى المقامة من قبل النيابة العامة، وكذلك تلك المرفوعة من لــدن الإدارة" (المادة 39).
- ثانيا : معاينة المخالفات الماسة بالأرشيـف:
مخالفات أحكام قانون الأرشيف والنصوص الصادرة لتطبيقه، تتأسس على "المعاينة" التي تشكل منطلقا لما تقتضيه المساطر من إجراءات قانونية، وهي معاينة، خولت لجهتين محوريتين: أولهما: "ضباط الشرطة القضائية" بالنظر إلى المهام والاختصاصات المخولة لهم بموجب التشريع المسطري الشكلي(قانون المسطرة الجنائية)، بشكل يتيح لهم صلاحيات واسعة في البحث والتحري في كافة الجرائم، سواء المنصوص عليها في التشريع الجنائي الموضوعي (القانون الجنائي) أو تلك المحصورة في القوانين الخاصة، وثانيهما: "الأعوان" التابعين لمؤسسة "أرشيف المغرب" المؤهلين لهذا الغرض، وفي هذا الصدد نصت المادة 38 على ما يلي : "يخول للأعوان المؤهلين بصفة نهائية لهذا الغرض من قبل "أرشيف المغرب" علاوة على ضباط الشرطة القضائية، صلاحية معاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه".
وإذا كان إسناد مهمة معاينة الجرائم الماسة بالأرشيف للأعوان التابعين لمؤسسة أرشيف المغرب، لا يثير أي نوع من الإشكال، لارتباطهم المهني أو الوظيفي بمهنة الأرشيف، بشكل يجعلهم مؤهلين قانونيا وتقنيا للقيام بمعاينة مختلف مخالفات أحكام "قانون الأرشيف" والنصوص الصادرة لتطبيقه (سرقات، إتلاف إلحاق الضرر، إفشاء السر المهني ...)، فإن دور"ضباط الشرطة القضائية" (أمن وطني، درك ملكي) في معاينة المخالفات الماسة بالوثيقة الأرشيفية، قد يثير نوعا من الصعوبات العملية لعدة اعتبارات منها :
- عمل ضباط الشرطة القضائية، تحتكره بالأساس، الجرائم العامة المنصوص عليها ضمن مقتضيات التشريع الجنائي الموضوعي (القانون الجنائي)  من قبيل جرائم القتل والضرب والجرح والسرقات وخيانة الأمانة، وقضايا المخدرات والهجرة غير الشرعية والنصب والاحتيال والتزوير والرشوة واستغلال النفوذ وغيرها، وهي القضايا التي تشكل عصب حياة عمل الضابطة القضائية.
- العمل الاعتيادي لضباط الشرطة القضائية، يتخذ عادة ثلاثة مستويات : أولها: البحث في إطار "حالة التلبس"، ثانيها: البحث "في حالة البحث التمهيدي"، وثالثها "البحث في إطار "تعليمات النيابة العامة" التي ترد عليها، دون إغفال ما يسند إليها من مهمات موازية، تقتضيها طبيعة "المهنة الأمنية"، بشكل يجعلهم خاضعين لسلطتين في نفس الآن: سلطة قضائية في إطار ما يمارسونه من مهام بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية، و"سلطة إدارية" باعتبارهم موظفين تابعين لإدارة أمنية، تقتضي الالتزام بالأنظمة الداخلية والتقيد بالضوابط الأمنية.
- كثرة المهام المسندة لضباط الشرطة القضائية، سواء كانت قضائية (شرطة قضائية) أو إدارية (شرطة إدارية)، وضعف الحصيص (قلة الموارد البشرية)، وهذا يجعلهم "أوفيــاء" بالأساس للجرائم التي تمت الإشارة إلى بعضها سلفا، وبالتالي، فهم بذلك، غير مستعدين من "الناحية الواقعية" لتوسيع وعاء الصلاحيات والاختصاصات، بالبحث والتحري عن الجرائم المتناثرة في النصوص الخاصىة (الأرشيف نموذجا).
وعليه وفي ظل الاعتبارات المشار إلى بعضها سلفا، يلاحظ أن عمل ضباط الشرطة القضائية، ينحصر أساسا في الجرائم التي يمكن توصيفها بالجرائم "التقليدية" المنصوص عليها في القانون الجنائي، باعتبارها الأكثر حضورا في  الفعل الإجرامي، وهو واقع، يجعلهم بعيدين كل البعد عن المخالفات الماسة بأحكام بعض القوانين الخاصة من قبيل"التعمير" و"الصيد البحري" و"البيئة" و"الأرشيف '' وغيرها، بل يمكن المجازفة في القول، أن معظم ضباط الشرطة القضائية إن لم نقل كلهم، قد يجهلون القانون المتعلق بالأرشيف، بشكل يجعلهم بعيدين كل البعد عن "المخالفات" الماسة بأحكامه ومقتضياته، مما يجعل "المعاينة" حكرا على الأعوان المؤهلين التابعين لمؤسسة أرشيف المغرب "بحكم الواقــع"، ليبقى السؤال الذي يطرح نفسـه بإلحاح: كيف لضابط شرطة قضائية، غارق بشكل مستدام في البحث والتحري في "الجرائم التقليدية'' والإشراف على تسيير الديمومة والقيام بالحملات التطهيرية و"المهمات الخاصة" التي تقتضيها طبيعة المهنة الأمنية، كيف له أن ينتبه إلى "قانون أرشيفي"؟ وكيف له أن يعاين مخالفات بعيدة كل البعد عن دائرة الاهتمام والتتبع؟ وهي تساؤلات الإجابة عنها، تفرض التأكيد، أن هوامش تدخل عمل الضابطة القضائية في معاينة المخالفات المرتبطة ببعض القوانين الخاصة، يبقى تدخلا "خجولا" إن لم نقل "منعدما" بحكم الواقع.
وبالرجوع إلى مقتضى المادة 38، وفي ظل غياب الضابطة القضائية عن مجال "الأرشيف" بحكم الواقع، نوجه البوصلة نحو "المعاينات" التي يمكن أن يباشرها الأعوان التابعين لأرشيف المغرب، والتساؤل عن الإجراءات المسطرية، من منطلق  أن "المعاينة" تعد إجراء تأسيسيا للدعوى وما سيترتب عنها من إجراءات قانونية، من قبيل "الاستماع" إلى الشخص أو الأشخاص المشتبه في ارتكابهم للمخالفة أو المخالفات وتلقي تصريحات "الشهود" عند الاقتضـاء، وإحالة المسطرة المنجزة على النيابة العامة، واستحضارا لكل هذه الإجراءات وغيرها، فهل دور "الأعوان" المؤهلين التابعين لأرشيف المغرب، ينحصر في حدود "إجراء المعاينة" التي نصت عليها المادة 38 بشكل صريح؟ أم أن "المعاينة" تتيح لهم بشكل تلقائي القيام بما تقتضيه الدعوى من إجراءات مسطرية؟ أم أن تدخلهم ينحصر فقط، في معاينة المخالفات المرتكبـة، وإحالتها على النيابة العامة، التي قد تحيل بدورها القضية على الشرطة القضائية ذات الاختصاص الترابي لتعميق البحث والاستماع إلى الأطراف المتداخلة في القضية، بما في ذلك، تلقي شكاية الجهة المتضررة (مؤسسة أرشيف المغرب)؟ وهي تساؤلات تقتضي إثارة العلاقة بين "مؤسسة أرشيف المغرب" و"الشرطة القضائية" ذات الاختصاص الترابي، فيما إذا كانت علاقة تواصل وتنسيق وتعاون مستمر، أم أن كل طرف "يغني على ليلاه" إذا ما جاز التوصيف ..
تأسيسا على ما سبق، نختم بالقول، أن "مؤسسة أرشيف المغرب" لابد لها من فتح قنوات التواصل مع "الشرطة القضائية" بما يضمن تعريف ضباط الشرطة القضائية بمقتضيات وأحكام قانون الأرشيف، خاصة فيما يتعلق بالمخالفات التي يمكن أن تطال الوثائق الأرشيفية، أما الإدارات الأمنية (أمن وطني، درك ملكي)، فهي مطالبة بتفعيل آليات التكوين المستمر لضباطها والحرص على خلق شراكات مع بعض المؤسسات من قبيل "مؤسسة أرشيف المغرب''، بشكل يتيح لهؤلاء الضباط، تطوير كفاياتهم القانونية، بشكل يجعلهم في مستوى ما يتيح لهم قانون المسطرة الجنائية من صلاحيات واسعة، في محاربة الجريمة وزجر مرتكبيها، غير هذا، ستبقى الشرطة القضائية سجينة "الجرائم الاعتيادية" و"المألوفة" المنصوص عليها في القانون الجنائي، تاركة فراغا مهولا في المخالفات الراقدة في صمت، في الكثير من "النصوص الخاصة"، ومنها تلك التي ترتبط  بمخالفات أحكام "قانون الأرشيف" والنصوص الصادرة لتطبيقه.
الكاتب ..عزيز لعويسي..

تابع القراءة Résuméabuiyad

06 سنوات سجنا لقائد ومصادرة مليار و600 مليون من أمواله




 موقع المنارتوداي//20//01//2020// متابعة//

ذكرت تقارير إعلامية، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بالدارالبيضاء أيدت، الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية في حق قائد ملحقة الليمون التابعة لعمالة مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، والقاضي في حقه بالسجن النافذ ست سنوات.
كما قررت غرفة الاستئناف “مصادرة أموال المتهم في حدود 16 مليون و22 ألف و968 درهما (أي أزيد من مليار و600 مليون سنتيم)، والبقعتين الأرضيتين المقتناة من الشركة العقارية أناسي، وكذا مبلغ 360 ألف درهم المحولة إلى شقيقه”.
وأيدت هيئة المحكمة الأحكام الصادرة في حق باقي المتهمين في هذا الملف، ويتعلق الأمر بعون سلطة سبق الحكم عليه ابتدائيا بأربع سنوات حبسا نافذا، وصاحب شركة لحفر الآبار الذي قضت المحكمة الابتدائية بسنتين حبسا نافذا.
وتعود تفاصيل هذا الملف إلى شهر يناير 2018، بعد شكايات تتهم القائد بالارتشاء.

تابع القراءة Résuméabuiyad

اصابة استاذتين بجروح متفاوتة الخطورة ،في حادث انقلاب سيارة بالجماعة الترابية رأس العين اقليم اليوسفية ،ونجاة 03 زميلات لهن ؟




موقع المنار توداي//20//01//2020// بقلم احمد لمبيوق//
نقلت أستاذتان زوال يوم الجمعة 17 يناير 2020 في حالة صحية حرجة، بعد إصابتهما بجروح متفاوتة الخطورة، كما اصبن ثلاثة زميلات لهن ،إثر حادثة سير تعرضن لها على مستوى الطريق الاقليمي 23/39 الرابطة  بين  الطريق الجهوية 204 والاقليمي 23//41 ،وقالت مصادر " المنارتوداي" ان الاستاذات الخمس كن في اجتماع بمجموعة مدارس  البدادغة بالجماعة الترابية راس العين اقليم اليوسفية ، وعند عودتهن تعرضن لحادثة سير مروعة ، في منعرج غير معلن عنه بمحادات دوار اولاد عبد الرحمن  بالنفوذ الترابي لقيادة راس العين،  ما ادى الى انقلاب السيارة من نوع "كليو" لعدة مرات في الجانب الايسر للاستاذة السائقة التي فقدت السيطرة والتحكم على المركبة ،وحسب مصادر الجريدة  فإن الأستاذتين، خ. ل.من موليد 1984 متزوجة و ام لطفلين تشتغل بمدرسة اولاد عكيد وذ/ س.ض. من مواليد 1973 تشتغل بفرعية اولاد حمني ، قد اصيبتا بجروح وصفت بالخطيرة ،ولازالتا يرقدان بإحدى المصحات بمدينة مراكش بغرفة العناية المركزة ،نظرا لخطورة اصابتهن ،فيما نجت ذ/ س.ل. من مواليد 1988 تدرس بدوار اولاد اعكيد و ذ/ ك.ل. من مواليد 1974 بمركزية البدادغة ، وذ/ م.ب. من موليد 1979بمركزية البدادغة .، وحالتهن الصحية مستقرة ،وزادت المصادر ذاتها أن الحادث عجّل بانتقال السلطات المحلية لقيادة رأس العين مرفوقة بأعوانها ، وبالسيد رئيس الجماعة الترابية رأس العين ،و عناصر المركز الترابي لجماعة رأس العين ، إلى مكان الحادث، حيث عملوا على استدعاء سيارة إسعاف تابعة للخدمات الاجتماعية ، ليتم نقل المصابتين إلى إحدى المصحات الخاصة بمراكش، وبعد خضوعهما للعلاجات الضرورية والكشف بالأشعة، تمّ الاحتفاظ بهما تحت المراقبة الطبية.وأضافت المصادر نفسها أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للجماعة الترابية رأس العين سرية سرية اليوسفية، فتحت بحثا في الموضوع، لتحديد ظروف وملابسات الحادث، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية اليوسفية .احمد لمبيوق....
 بهذه المناسبة الاليمة لا يسع ادارة موقع "المنارتوداي"  الا ان تدعو للاستاذات الفاضلات بالشفاء العاجل ، و ترفع أكف الضراعة للعلي القدير  و تقول ,, اللهم رب الناس اذهب الباس واشف  أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ,,
 


























تابع القراءة Résuméabuiyad